قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إن عدداً من المستشارين والمساعدين للوزير والمنتمين إلى جماعة الإخوان لم يحضروا إلى العمل منذ أواخر يونيوالماضى، بينما لايزال آخرون فى مواقعهم ولم ينقطعوا.

وتعذر الوصول إلى عدد من هؤلاء المستشارين والمساعدين لعدم ردهم على هواتفهم، باستثناء ماجد شبيطة، المستشار القانونى للوزير، الذى أكد استمراره فى العمل بالوزارة، كونه منتدباً بقرار من رئيس مجلس الدولة.

أكدت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها أن الدكتور عبدالله شحاتة، مساعد وزير المالية، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، والذى كان يعد «وزير مالية الظل»، خلال الفترة الماضية، لم يحضر إلى مقر الوزارة منذ أسبوعين، وكذا الدكتور أحمد النجار، مستشار الوزير لشؤون الصكوك، فضلاً عن مصطفى نصر، مستشارالرئيس المعزول محمد مرسى الاقتصادى، والمحاسب القانونى والمستشار الضريبى لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.

أضافت المصادر أن المستشارين القانونيين الجدد لوزير المالية باقون فى العمل بالوزارة، ومنهم المستشار وليد شرابى، وماجد شبيطة، ومحمود فرحات، وكذا حمدى سمير، رئيس وحدة الدين العام، الذى كان مسؤولاً بإدارة الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى.

وأشارت المصادر للتوسع فى تعيين المستشارين بوزارة المالية خلال الفترة الماضية، وعودة صندوق «الأودا» الممول من معونات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، الذى كان قد قلصه وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد، وسرح العديد من مستشاريه ومساعديه، الذين كانوا يحصلون على رواتب ومكافآت منه.