وأكد الحزب في بيان له اليوم ، أن المبادرة لم تتضمن أى إشارة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية الملحة والتى تتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور وضمان تحسين الخدمات خاصة فى الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء أو دور للدولة فى حماية الشعب من مؤسسات الاحتكار التى تتحكم فى أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول والعدس والزيوت والسكر والخضروات ، واكتفت المبادرة بعبارات عامة وغامضة مثل ( بناء الوطن ودعم الاقتصاد وإعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج .. إلخ.

 

وتابع الحزب في بيانه ، أن الجميع يعلم موقف حكومة الببلاوى المساندة للجيش والشرطة فى فض هذه الحشود فى رابعة والنهضة فإننا لا نجد مبرراً لأن محتوى المبادرة على عبارة استكمال تقصى الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها لأن هذا هو مطلب معلن لحزبى النور ومصر القوية من باب إدانة إجراءات فض الاعتصام. 

 

وأوضح الحزب ،إن الدعوة الموجهة للقوى السياسية للإشراف على تطبيق هذه المبادرة وعرض تقاريرها على لجنة المصالحة هى فى حقيقتها دعوة لمشاركة القوى السياسية المدنية فى إعطاء غطاء شرعى لتلك الأحزاب التى حرصت فى ممارستها خلال حكم مرسى على التمييز على ممارسة كل دعاوى التأسلم والتستر بالدين للسيطرة على المجتمع.

 

ولقد أكد حزبنا من قبل أنه ضد الاستبعاد السياسى لأى قوى سياسية تحترم مدنية الدولة والحريات العامة ولا تستخدم الدين كغطاء لأهدافها السياسية.