باشرت  نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد حنفي، التحقيق مع  القيادي الاخوانى محمد البلتاجي من  داخل محبسه بسجن طره ،لاتهامه باحتجاز وتعذيب مواطنين حتى الموت داخل اعتصام رابعة العدوية، وحرق منشأة حكومية داخل الاعتصام، والتحريض على العنف، والشروع في القتل والقتل، والانضمام إلى فصيل إرهابي، وقطع الطرق، وإعاقة المواطنين عن ممارسة حياتهم الطبيعية. 

 

كان قد انتقل فريق من محققي النيابة إلى سجن طره صباح اليوم  لمباشرة التحقيق مع محمد البلتاجى، حيث أسندت إليه النيابة تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والانضمام لعصابة مسلحة كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها، والتحريض على حرق وإتلاف وتخريب منشآت عمومية، والتحريض على مقاومة رجال الشرطة، والتحريض على حمل أسلحة نارية. 

 

وقامت النيابة بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وأجهزة سيادية أخرى والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات، وأقوال المجني عليهم والشهود، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول اشتراكه بالتحريض على الجرائم المنسوبة إليه. 

 

كما قامت النيابة أيضا بمواجهة البلتاجي بمقاطع فيديو مصورة له، يظهر فيها وهو يحرض بصورة علانية ومباشرة على القتل والعنف واستخدام السلاح ، حيث سألته النيابة حول مضامين تلك المقاطع وما قرره (البلتاجى ) خلالها من "خطوات تصعيديه في مواجهة القوات المسلحة والدولة في حال عدم عودة محمد مرسي للحكم" وغيرها من العبارات التحريضية. 

 

ونفى محمد البلتاجي كافة الاتهامات المنسوبة إليه، وقال ردا على أسئلة  النيابة، إن المعنى المقصود من وراء العبارات التي استخدمها في المقاطع المصورة محل الاتهام، هو "معني مجازي لم يقصد به استخدام العنف على وجه الإطلاق. 

 

وكانت النيابة قد سبق لها وأن أمرت بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وذلك لاتهامهم بتحريض أنصارهم من أعضاء الجماعة وعدد من المسجلين جنائيا على ارتكاب تلك الوقائع والجرائم.".