أمين: جمعية الإخوان مُسجلة كـ "جمعية أهلية" لذلك يُطبق عليها "الحل".. والحظر لـ"التنظيمات التي لها وجود فعلي وليس قانوني"
أوضحت مجموعة من أساتذة القانون، أسباب استخدام الحكومة المصرية لمسمى "حل جميعة الإخوان المُسلمين"، وليس "حظر الجمعية، في القرار المتوقع صدوره بعد ساعات قليلة، طبقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي "هاني مهنا".

قال ناصر أمين الخبير الحقوقي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الحكومة تستخدم -وفقًا للقانون- قرار "الحل" لجمعية الإخوان المُسلمين، نظرًا لأنه يطبق على المؤسسات والجمعيات الأهلية، والقانونية المُسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا ما تُقام عليه "جمعية الإخوان المُسلمين"، المُسجلة كجمعية أهلية فقط.

وتابع "أمين"، أما فيما يخص قرار "الحظر"، فهو يسري على التنظيمات التي توجد وجودًا فعليًا، وليس لها أي وجود قانوني، موضحًا أنه منذ عام 1928 يتم النظر إلى "الإخوان" كجمعية غير مسجلة، وبالتالي كان يتم "حظر عملها" للقيام بأفعال عنف أو تهديد أمني، وهذا ما تم تطبيقه عليها بوضوح في عهد الرئيس الأسبق "مبارك".

السيد: وزيرة تضامن عهد "مرسي" جاملت "الإخوان" بإشهارها لـ"جمعية الإخوان" وهو سبب لـ "حلها"
وفي نفس السياق، أكد شوقي السيد الفقيه القانوني لـ"الوطن"، أن الحكومة ستستخدم مصطلح "الحل" وليس "الحظر"، نظرًا لأن جمعية الإخوان المُسلمين موجودة، وقائمة ومُشهّرة، وبالتالي يصدر القرار بـ"حل" كيان قانوني مُشهرّ، بمخالفات قانونية ارتكبتها، أما "الحظر" فيطلق على الجمعيات التي لم تُنشئ من الأساس، أو بمعني أصح "محظور أن تنشأ جماعة دينية مخالفة للقانون". مُشيرًا إلى أن "جمعية الإخوان" لم تأخذ بند "الإشهار"، سوى في عهد الرئيس السابق "محمد مرسي"، حيث قامت "وزيرة التضامن الاجتماعي" في عهده والتي تنتمي للجماعة، بإشهارها "مجاملة" للإخوان خلال 24 ساعة، وهو مخالف للقانون.

لكن "رجائي عطية" المحامي والمفكر السياسي، قال في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا يوجد فرق بين مصطلح "الحل" و"الحظر" لجماعة الإخوان، حيث أنها في الأساس "غير موجودة" وغير مستوفاة وجودها طبقًا للقانون، لذلك اتجهت جماعة الإخوان إلى إنشاء "جمعية" أُشهرت خلال النظام السابق، وسيتم إصدار قرار "الحل" لها؛ لأنها خالفت القانون، ولأنها لم توفق أوضاعها واتجهت لإثار الدماء والفتن.