على مدى أكثر من خمسين عاماُ كان الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين ، كاتباُ ورئيس تحرير ورئيس مجلس ادارة بالعديد من المؤسسات الصحفية المصرية منها الفصول ، روزاليوسف ، صباح الخير ، الشعب ، اخبار اليوم ، دار الهلال والاهرام كما شغل منصب نقيب الصحفيين وامين عام اتحاد الصحفيين العرب لدورات متعددة ..وفي النطاق العربى كان رئيساً تحرير مجلة العربى الكويتية بجانب كتاباته فى العديد من المجلات العربية وقد حصل خلال هذه الفترة على العديد من الأوسمة المصرية والعربية والعالمية ، وقد ترك لنا احمد بهاءالدين اكثر من 34 كتاباُ..
 

      في مقال شهير للكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين بجريدة الأهرام نُشر بتاريخ 9/4/1978 تحت عنوان " قنبلة الدكتور بدران والحملة المدبرة على القطاع العام " أشار فيه لإعلان الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة آنذاك أن بعض مستوردي الأدوية من ضعاف النفوس حاولوا رشوته ثلاث مرات ، وأنهم استخدموا التزوير في الحصول على مكاسب بلغت ثمانية ملايين جنيه ، وأنه قرر إحالتهم للنيابة ، وأضاف الوزير أن المستوردين يكسبون مليون جنيه في الصفقة الواحدة باللجوء إلى التزوير في مقابل مائة ألف جنيه لو التزم بنسب الربح المحددة .. ويستعرض الكاتب الفذ بحرفيته الصحفية المعهودة مشاكل القطاع العام في تلك الفترة وكذلك أحوال القطاع الخاص .. وينهي مقاله قائلاً " نتمنى من الله أن تجد كل صناعة عامة أو خاصة  " بدرانها " كما وجدته صناعة الدواء " .. ده كلام أحمد بهاء الدين أهديه لابنه د. زياد نائب رئيس الوزراء لعله يفيد منها في تربيط علاقات عمل الجماعة الاقتصادية في الوزارة لدرء تبعات الفساد الإداري والمالي عبر تجفيف منابع إحداثه وتكوينه ..
 

    وأرى أن الصناعة في أي بلد يسعى للتقدم ـ لها ظروفنا ـ يتمثل في التطبيقات التقنية لتلبية احتياجات مواطنيها وتطوير أدواتهم وآلياتهم لتحقيق القدر المأمول من الإنتاجية والأداء الطيب ، وعليه أرى أن على الحكومة أن تبادر بإيجاد آليات لزيادة الطلب على البحث العلمي وتكثيف النشاط المعرفي وتطوير وتحديث ما هو قائم ..
 

لم نعد نحتمل ـ ونحن دولة نامية ـ ترف زيادة نوعية الحوافز الحالية المتمثلة في الإعفاءات الضريبية وغيرها أو حتى الإبقاء عليها للاستثمار في المشاريع الصناعية ،والتي رغم العمل بها تحدث خسائر وإنما فقط المطلوب  ضرورة العمل لتطوير السياسات والآليات المنظمة للأداء .. 

وإذا كان لا ضرورة لكافة الامتيازات المادية التي تُمنح للمستثمرين  ( رغم اختلاف نوعيات وأنشطة الاستثمار وبدرجة تحفيز واحدة !! ) ،  ففي المقابل علينا تهيئة كل الظروف للكسب والربح ، وتعظيم قدراتنا الإبداعية والتطويرية ، وعندها ماذا يضير المستثمر من أداء كل المستحقات الجمركية والضريبية والنقدية .. الخ  ، ولعلنا كنا نلاحظ قبل ثورتي يناير ويونية العديد من المستثمرين الأجانب وفي نوعيات عديدة من الإنتاج يقع اختيارهم على مصر لإقامة العديد من مشاريعهم نظراً لإمكانية التنفيذ بتكلفة قد تقل 25% لو نفذوها في دول أو مناطق أخرى  في العالم ..
 

لقد مرت الصناعة المصرية بمرحلتين لهما إنجازات وأيضاً سلبيات .. في الأولى والتي امتدت منذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى عام 1974 تم إنشاء نحو ألف مصنع وعليها تم إرساء قاعدة الصناعة الثقيلة .. وكان القطاع العام .. لكن ومع بداية الستينات كانت قرارات التأميم وتطبيقها بشكل عشوائي وغير مدروس ، وكان ينبغي أن نحرص على الحفاظ على الكيانات الصغيرة نسبياً وتنميتها ودفعها لتلعب دورها المكمل والهام للمؤسسات الكبيرة 

ثم مرحلة تالية في العقود الأخيرة ترفع الحكومة شعارات الانفتاح وإعمال آليات السوق وهو اتجاه محمود وطرح تأخرنا كثيراً في العمل به رغم أنه لا بديل عنه للتعامل مع المتغيرات العالمية وظروف العولمة .. إلا أن تلك المرحلة واكبتها عمليات الخصخصة وأيضاً بعائد سلبي .. وكان الأولى بنا وخاصة في المؤسسات القابلة للنجاح وتحقيق النمو أن ندعمها بوحدات وخطوط إنتاج وخبرات بشرية .
 

والآن ونحن نتابع وننتظر التعرف على رؤية حكومة الببلاوي المكسوفة ، نأمل ألا يطرق بابها أشاوسة الفساد ، حتى لا نردد ما قاله أحمد بهاء الدين منذ ما يزيد على ربع قرن (  هل تجد كل صناعة مصرية " بدرانها " !! )  ..وللحديث بقية