أرسل أقباط المهجر، ممثلين فى منظمة التضامن القبطى بواشنطن «كوبتك سوليدرتى»، مذكرة إلى لجنة الخمسين، بشأن رؤيتها لتعديل الدستور، وكان أبرز ما طالبوا به فى المذكرة تعديل المادة الثانية والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان. طالبت المذكرة بتعديل المادة الثانية، واقترحت نصاً بديلاً لها، هو: «الدين لله والوطن للجميع، والإسلام دين غالبية المصريين، والتشريع متعدد المصادر بما لا يتعارض مع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية ومواثيق ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية. واللغة العربية لغة الدولة الرسمية».

 

وطالبت بتعديل المادة 11 الخاصة بالمرأة، عبر حذف جملة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، وأيضاً المادة 37، بإضافة جملة «وتجريم الازدراء والتحريض العلنى ضد فئة أو طائفة من المواطنين» إلى نص المادة، وذلك لأن الدساتير والقوانين الحديثة فى العالم تهتم بمنع «ازدراء» البشر وليس العقائد والأفكار. وعن حرية الاعتقاد، التى تنص عليها المادة 47، طالبت المذكرة بتعديلها عبر اقتراح نص بديل، هو «حرية الاعتقاد مطلقة للراشدين، ولا يترتب على تغيير العقيدة غبن لحقوق الأهل القانونية، ولا يجبر القُصَّر على تغيير معتقدهم إلا عند تغيير ديانة الوالدين. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية للأديان والمذاهب القائمة فى البلاد». وقالت المذكرة إن ذلك الاقتراح هو عودة إلى النص الأصلى فى دستور 1923 بشأن حرية العقيدة، مع إضافة تعالج المشاكل المتعلقة بالتحول الدينى التى هى عادة أحد مداخل «الفتن الطائفية».

 

أما ما يخص المواد المتعلقة بمجلسى الشعب والشورى، فقد طالبوا بخصوص مجلس الشعب بأن تكون الانتخابات المقبلة بأسلوب مختلط بين الفردى والقائمة النسبية المفتوحة، وعودة مجلس الشورى فى الدستور الجديد.