الاعتداء الإرهابي المدبر على كنيسة السيدة العذراء بالوراق امس أثناء الاحتفال بفرح بالكنيسة من عناصر الجماعات الإسلامية المتطرفة والتى لها علاقة بكل من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وشركائهم السلفيين والذى أدى الى استشهاد أربعة افراد و إصابة العشرات نتيجة إطلاق النار العشوائى على المشاركين فى هذا الاحتفال هو استكمالا للمخطط الوهابى الذى يتبعة هولاء الوهابيين فى كل من سوريا و مصر و العراق لتفريغ المسيحيين من تلك البلاد .

 

تلك الإعتداء يذكرنا بسيناريو الإعتداء الذى اعقب القداس الإلهى لعيد الميلاد المجيد بأبراشية نجع حمادى عام ٢٠١٠ و الذى مر مرور الكرام كغيره من الاعتداءات التى لحقت بالأقباط و كنائسهم فى مصر من دون تعقب الجناة نتيجة تجاهل وتقاعس قوات الأمن المتعمد مع تخاذل وزارة الداخلية فى حماية دور العبادة وإصرار الحكومة على عدم تنفيذ القانون والضغط على الاقباط بقبول جلسات الصلح العرفية والتنازل على حقوقهم .

 

فما يحدث للأقباط من اعتداءات الآن هو تكرار لما حدث بعد ثورة ٢٥ يناير بصورة مختلفة إبان حكم المجلس العسكرى الطنطاوى والذى كان شركياً فى تلك الاعتداءات لتقاعسه فى حماية الاقباط و كنائسهم مما شجع هؤلاء المتاسلمين بالقيام بالمزيد من تلك الاعتداءات .

 

فهل ستعمل حكومة الببلاوى المرتعشة بالقبض على هؤلاء الارهابيين ؟ ام ستعمل كغيرها من الحكومات السابقة التى تهاونت فى حقوق الاقباط خوفاً من بطش هؤلاء الإرهابيين . فإن لن يتم القبض على هؤلاء الجناة ومن قام بتحريضهم وتقديمهم للمحاكمة و إعدامهم فى ميدان عام كى يكونوا عبرة لمن تسول نفسه لمجرد التفكير لعمل هجوم إرهابى مستقبلاً فسوف تكون هناك المزيد من الاعتداءات على الاقباط و كنائسهم تمهيداً لسرقة الثورة مرة اخرى فهذه هى البداية ترويع الاقباط ثم تجاهلهم فى الدستور و تهديدهم فى الانتخابات القادمة كما حدث من قبل .

 

هذا الإعتداء الوحشى يمثل الاختبار الأخير للحكومة الانتقالية برئاسة الببلاوى التى فشلت فى حماية الأقباط حتى الان . فإذا فشلت فى ذلك الاختبار فستكون شريكية فى تلك الإعتداء مثل المجلس العسكرى السابق . لذا على الفريق أول عبد الفتاح السيسى الذى فوضه الشعب فى القضاء على الإرهاب أن يقوم بما وعد به الشعب و تعقب الجناة والإ سيفقد ثقة الشعب به . فمنذ ان تولى مرسى والاخوان إدارة البلاد وقف أقباط المهجر بجانب المصريين جميعا ضد هذه الإدارة و كم كانت مواقفهم وطنية من الدرجة الأولى خاصة و بعد ثورة ٣٠ يونيو والتى عملت على تغيير مواقف العديد من الدول الغربية من تلك الثورة على النقيض تماما لموقف بعض المصريين الداعمين للإخوان .

 

هؤلاء الاقباط هم أنفسهم الذين قاموا بالعديد من الفاعليات بعد كل عمل إرهابى يقع ضد الاقباط نتيجة تقاعس الحكومة على حمايتهم كما فى حوادث الكشح , نجع حمادى , القديسين , ماسبيرو , الكاتدرائية و غيرها . فحتى الأن الحكومة المصرية تسير على خطى الحكومات السابقة فى القضايا الخاصة بالأقباط فهى عجزت عن حماية الكنائس من الاحتراق رغم تحذيرات المسيحيين و تجاهلها أيضاً استغاثة أقباط دلجا لحمايتهم حتى تطور الامر وها هم الاقباط يخطفون ومازالت الحكومة لن تفعل شيئاً .

 

فاعتقد ان صبر أقباط المهجر قد بدأ ينفذ من تلك الحكومة العاجزة عن تقديم اى شئ يذكر لأقباط مصر وهذا ما تريدة جماعة الاخوان المسلمين . فالحكومة المصرية الآن امام خيارين إما القضاء على الإرهاب ومكافحته بقوة وتفعيل القانون وإما استقالتها و تغيير وزير الداخلية الذى شارك بقواته بغزو الكاتدرائية قبل الدخول فى مرحلة الفوضى و السقوط فى مستنقع مشابهة للمستنقع السورى. .