تلك الجماعة ضربت عرض الحائط بتلك القيم واعتبرت انتهاك حقوق مواطنين مصريين يخالفونهم، تقرباً إلي الله، بل ويكفرون بمفهوم حقوق الإنسان، لذا نجدهم يتقربون إلي الله باستغلال الاعتداء علي مخالفيهم حتي لو أدى هذا الاعتداء إلى القتل كما حدث في كنيسة الوراق!

 

فى البداية يجب أن نشير إلي أن جماعة الإخوان يعتقدون أن معهم الحق وأن الله ناصرهم تأييداً لهذا الحق، وأنهم حتي لو أخطأوا فتسببوا بخطئهم هذا في قتل وخراب، فإن الله سيكافئهم علي اجتهادهم، لذا نجدهم يعتقدون بمبدأ «قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار».

 

وإذا عدنا إلى الوراء بحثاً عن تاريخ الفتنة الطائفية في مصر، سنجد أن حادثة حرق كنيسة «الخانكة» بالقليوبية عام 1972 في عصر الرئيس الراحل السادات كانت من الشرارات الأولى، ثم توالت أحداث الفتنة ووصلت لمرحلة التهديد بالخطر في أحداث الزاوية الحمراء بالقاهرة في 1981 في أعقاب زيارة السادات للقدس المحتلة، وتوقيعه لكامب ديفيد وتعددت مواقع الصدام واتسعت وعكست نمواً ملحوظاً لنشاط الجماعات المتطرفة وزيادة واضحة فى وتيرة استحلال أموال المسيحيين وممتلكاتهم، فتم السطو علي محلات الذهب وغيره، وصاحب ذلك سقوط قتلى وجرحى مثل الذي حدث في قرية «الكشح» بالصعيد. واستفحل الأمر منذ أن أصبح ملف الفتنة ملفاً أمنياً، يختص به جهاز أمن الدولة، وقد واكبت أحداث «الخانكة» بروز «محمد عثمان إسماعيل» أحد مساعدى السادات، والذي كان علي اتصال بالمرشد العام الثالث للإخوان المسلمين الشيخ «عمر المسلمانى» حيث طلب من «التلمسانى» دفع الإخوان للتصدى للمعارضة، وكانت وقتها ترفع شعار الحرب ضد الدولة الصهيونية، وإزالة آثار العدوان، إلا أن الشيخ «التلمسانى» رفض قبول المهمة.. فما كان من «محمد عثمان إسماعيل» إلا أن أخذ المهمة علي عاتقه، وتبني فكرة إنشاء جماعات إسلامية في الجامعات ووفر لها التمويل والتدريب والتسليح، بالجنازير والسنج والأسلحة البيضاء واللكمات الحديدية وأطلقها علي الطلبة المعارضين، وقد عقد الاجتماع الأول للترويج لهذه الفكرة في مقر اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربي بالقاهرة في بدايات 1972.

 

يقول مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، يجب أن نعترف أن الإخوان حتي عام 2011 لم يكن مطروحاً لديها الإعلان حول منهج المواطنة، إلا أنه قد حدث بعض الأخطاء قبل عام 2011 عندما صرح مصطفى مشهور -مرشد الإخوان- في تصريح له قلل من حق المسيحيين في الوطن، وقد قام بعض المحامين المسيحيين دعوى عليه أمام محكمة الجنح، وذلك لقوله: «إنه لا يصح للمسيحيين أن يخدموا في الجيش لأننا لا نثق في ولائهم، وبالتالى فهم يدفعون الجزية»، وكانت هذه نظرة غير موفقة منه ولكننا نجحنا آنذاك في احتواء الموقف وتقديم للمسيحيين ما يرضيهم من اعتذارات مع التنبيه علي مصطفي مشهور عدم تكرار مثل هذه التصريحات مستقبلاً لأنها لا تعبر عن عقيدة الإخوان من ناحية، ولأنها ذات خطر اجتماعي من ناحية أخرى، لكن مصطفي مشهور لم يعلق حينئذ، وبالتالى ظلت عقيدة الإخوان تجاه المسيحيين غامضة لا يعبر عنها أحد.

 

وفي السبعينات جاء شيخ الخطيب وصرح في مجلة الدعوة بفتوي عدم جواز بناء الكنائس إلا أن «عمر التلمسانى» -المرشد العام- نهاه عن ذلك وأكد له أنها فتوي خاطئة وأنها اجتهاد شخصي منه، فالدين الذي يتبني العدالة لا يمكن أن يحرم ويجرم العبادة.

 

أما الجماعة الإسلامية، فقد لجأت إلي أسلوب مواجهة المسيحيين بصورة فقهية، فقد اعتبروا أن المسيحيين مقاتلون ومحاربون وقد ساعدهم علي ذلك وثيقة مزيفة تستند إلي البابا شنودة في اجتماع وهمي نشره الشيخ الغزالى في كتابه «قذائف الحق» وانتشر هذا الكتاب انتشاراً واسعاً علماً أن الجماعة الإسلامية لم تكن تمانع في حرق الكنائس وخطف المسيحيين، وكانوا يستخدمون هذه كوسيلة للضغط على نظام مبارك.

 

أما جماعة الجهاد، فهذه لم يكن لديها اعتقاد عام ولكن يعتقد بعض أفرادها في وجوب حرق الكنائس، ثم بعد 25 يناير ظهرت كل هذه الفوضى الفقهية بصورة واضحة وبعد أن وحدت ثورة 25 يناير بين المسلمين والمسيحيين، بدأت تطهر الفتاوي الساذجة والمخالفة للدين وظهرت جميع التيارات التي تسمي نفسها بالإسلامية بصورة غير مرضية وانضمت إليهم بعض مشايخ السلفيين إلا أن جاء حكم مرسي وزاد من تعميق الخلاف، وعجز البرلمان من أن يقدم نموذجاً واحداً يبين مفهوم «المواطنة» ثم انتقلت الكرة في النهاية إلي السلفية الجهادية وهي تستحل أي شيء في سبيل إعلاء ما يرونه أنه هو الإسلام، علماً أن شيوخهم أقل الأفراد علماً وأجرأهم علي الخوض في الدين، ولذلك فإن من يقومون بإفساد العلاقة بين الحكومة والمسيحيين هم من ينتمون إلي تنظيم القاعدة ولكن الغريب أن العلاقة توطدت بين مسلمين ومسيحيين في ظل وجود عدو مشترك وهو الذي يقوم بتكفير الناس وتجرأ علي الأحكام الفقهية لأنه أصبح يمثل خطورة علي كلا من المسلمين والمسيحيين.