*لا مصالحة مع الإخوان قبل المحاسبة.
*لا مانع من دعم مرشح عسكري.

تحرير: أماني موسى

في حوار له نشرته جريدة الوفد قال فؤاد بدراوي إن محاكمة مرسي الرئيس المعزول هي إعلاء لدولة القانون، رافضًا دعاوى المصالحة قائلاً: لا مصالحة مع الإخوان قبل المحاسبة خاصةً أنهم وراء العنف والجرائم التى تُرتكب فى الشارع.

وأضاف عضو جبهة الإنقاذ وسكرتير عام حزب الوفد إنهم لا يختلفون على فكرة المرشح العسكرى فى السباق الرئاسى، شريطة أن تكون انتخابات نزيهة، وأن يكون الصندوق الانتخابى هو الحكم.

وحول الدستور الذي يجري إعداده قال بدراوي إن لجنة الخمسين أوشكت على الانتهاء منه وإنها حريصة على كتابة دستور يعبر عن آمال وطموحات الأمة المصرية لإقامة حياة ديمقراطية سليمة.

وأما بشأن المادة 219 التي أثارت جدلاً واسعًا داخل اللجنة ، فإن كثير من الأعضاء يرفضون هذه المادة، مكتفين بالمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وتابع بدراوي في حواره بأن هناك بعض المناصب لها حصانة في الدستور الجديد، ولكن ليس تحصيناً دون محاسبة وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية أو منصب وزير الدفاع، فمن الطبيعي أن يُوفر الدستور هذه الحماية للقوات المسلحة لأنها الدرع الحامية للوطن سواء فيما يتعلق بالموازنة العامة لها، حيث يجب أن تكون معروفة ولكن فى إطار عدم العلانية وعدم الكشف عن بنودها على الملأ وأن يتم هذا الأمر وفق لجنة الأمن القومى فى مجلس النواب القادم بجلسة خاصة.

وبشأن بعض المواد التي تنص على المحاكمات العسكرية لمدنين ، أوضح بدراوي إنها تلقى شبه إجماع باللجنة ، حيث إنها محددة في حالات بعينها ، حيث من يعتدي على مؤسسة عسكرية تتم محاكمته أمام قاضي عسكري لسرعة الإجراءات، بينما أعرب أيضًا عن رفضه لأن تتم محاكمات عسكرية في المطلق والمطلوب هو التقنين وبأن هذا يحتاج إلى قانون وليس دستور.

وأوضح إن الوفد سيخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة جبهة الإنقاذ.