تستعد بريطانيا لتجريد المشتبهين بالإرهاب من الجنسية البريطانية، وتدرس وزيرة الداخلية تريزا ماي سبل تجاوز القواعد الدولية التي تعني عدم بقاء أي شخص بدون جنسية أي بلد.    وتأتي الخطوة البريطانية تحت وطأة ضغوطات جديدة تواجهها وزارة الداخلية وأجهزة الأمن من اختفاء مشتبه بهم بالإرهاب وهم يخضعون سلفاً لإجراءات التحقيق والحماية من الإرهاب، وهي إجراءات تستهدف حماية المواطنين من أشخاص ترى وزارة الداخلية أنهم ارتبطوا بأنشطة لها علاقة بالإرهاب لكن لا يمكن مقاضاتهم أو ترحيلهم.   حملة انتقادات  وكانت وزارة الداخلية البريطانية واجهت حملة من الانتقادات بعد فرار البريطاني من أصول صومالية محمد أحمد محمد (27 عاماً) وهو يرتدي البرقع من مسجد في لندن رغم خضوعه للرقابة المفروضة.  وكان المشتبه به محمد أحمد نقل إلى مدينة ايبسويتش في مقاطعة سوفولك تحت الرقابة الأمنية ولكن حين عاد إلى لندن تم رفع القيد والطوق الالكتروني عنه . ويشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت جردت 20 شخصا على الاقل من المشتبه بهم بالارهاب من جوازات سفر بريطانية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني لمنعهم من دخول البلاد.  وفي العامين الأخيرين وحتى شباط (فبراير) 2013 جردت وزيرة الداخلية 16 ممن يحملون الجنسية المزدوجة من الجنسية البريطانية باعتبارهم يشكلون خطرا على المملكة المتحدة. وفي هذا الإطار، فإن وزراء في الحكومة البريطانية بدأوا مراجعة إجراءات الحماية من الإرهاب وهم يفكرون في ما إذا كان ممكنا قانونيا منع المشتبه بهم من زيارة المساجد حيث يلقى الوعظ والآراء الدينية المتشددة.   تعهد الوزيرة  وتعهدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي عقب حادث فرار الصومالي بأن تقدم الحكومة كل الدعم الممكن للخدمات الأمنية وشرطة مكافحة الإرهاب لمساعدتهم على تعقب محمد الذي قالت إنه لا يشكل تهديدا أمنيا للمواطنين. وكان محمد، الذي تربطه علاقة بحركة الشباب الصومالية، يخضع لإجراءات التحقيق والحماية من الإرهاب، وهي إجراءات تستهدف حماية المواطنين من أشخاص ترى وزارة الداخلية أنهم ارتبطوا بأنشطة لها علاقة بالإرهاب لكن لا يمكن مقاضاتهم أو ترحيلهم. يذكر ان الشرطة البريطانية كانت خصصت وحدة خاصة من عدة جهات أمنية بينها جهاز الاستخبارات الداخلي وهيئة مراقبة الحدود للعثور على المشتبه به الصومالي محمد أحمد.  وقد يمثّل اختفاء الصومالي إحراجا كبيرا لوزيرة الداخلية التي طبقت إجراءات التحقيق والحماية من الإرهاب، وهي إجراءات تحتاج لأن تقرها المحكمة وتنهي مدة تطبيقها بعد عامين على الأكثر تستخدم مع المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية ولا يمكن توجيه  تهم إليهم  أو ترحيلهم من بريطانيا.