والقانون المصرى المستمد أصوله من القانون الجنائى الفرنسى منذ بدايات القرن الماضى يحترم حقوق المتهم على أساس أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

 

ومن حق الدكتور مرسى كمتهم أن يحصل على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى تتوافر فيها جميع أركان العدالة الناجزة.

 

ومن حق الدكتور مرسى أن يكون له فريق دفاع يختاره، وأن يحصل كسجين على الرعاية الصحية وتتوافر له فى محبسه جميع الشروط الإنسانية التى تعارفت عليها قوانين ولوائح حقوق الإنسان.

 

بعد كل ما سبق، وبعد التأكيد على حق الدكتور مرسى كمتهم، فإن هناك ما هو أهم وأعظم وهو حق المجتمع وسلامته.

 

وما حدث من استخدام زيارة فريق الدفاع المحتمل للدكتور مرسى فى محبسه هو اعتداء صارخ على حق المجتمع المصرى فى الشعور بالأمن، لأن البيان الذى تم الإدلاء به فيه تحريض من قِبل الرئيس السابق لأنصاره بالاستمرار فى تعكير صفو أمن البلاد.

 

من حقنا كمجتمع أن نمنع، بل أن نحارب، أى محاولات لتحريض الناس على إثارة القلاقل، وتعريض السلم الأهلى إلى خطر.

 

من هنا يمكن فهم القرار الذى اتُخذ من السلطات بمنع زيارة فريق الدفاع المحتمل للرئيس السابق فى محبسه لحين قيامه بعمل توكيل رسمى للدفاع عنه مع الالتزام بأن تكون علاقة الدكتور مرسى بفريق الدفاع علاقة متهم فى قضية جنائية بفريق دفاعه وليست علاقة رجل سياسة بأدوات دعائية أو سياسية تروج له فى محبسه، أو تلعب دور قناة اتصال بين الرئيس السابق وجمهور وأنصار جماعة الإخوان.

 

إن ما فعله الرئيس السابق من خلال فريق دفاعه المحتمل هو خرق للقوانين والأعراف وهو إعلان حالة تصعيد سياسى من محبسه ضد نظام ثورة 30 يونيو.

 

هذا الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا، وعلى الفريق القانونى للدكتور مرسى، وهو بالتأكيد يضم شخصيات قانونية محترمة، أن ينصحوه أن يتصرف كمتهم له حقوق وعليه واجبات.

نقلا عن الوطن