بقلم:ياسر عبد العزيز

فى الجزء الأول من هذا المقال تحدثت عن جدوى إصدار قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان حوله وأواصل نشر هذه الملاحظات.

- إلغاء المادة السادسة: لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها.

- إلغاء المادة السابعة: لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام، وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه، لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.

- تعديل المادة الثامنة: بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانى وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام.

- تعديل المادة التاسعة: بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها)، لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.

- إلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

- تعديل المادة الثالثة عشرة: بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

- تعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد على خمسين متراً فقط، وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون.

- تعديل المادة السابعة عشرة: بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين، لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

- تعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس، والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية.

ولم يفت «المجلس القومى لحقوق الإنسان» أن يؤكد أنه «ما لم يتم إدخال هذه التعديلات على مشروع القانون، فإنه سوف يتعارض مع نصوص الدستور المقبل، ويكون قانونا غير دستورى بعد الاستفتاء على الدستور».

لقد بذل المجلس القومى لحقوق الإنسان هذا الجهد، وتوصل إلى هذه التعديلات التى كان من شأنها أن تؤدى إلى قانون ناجع ومحترم وقابل للتطبيق فى آن، لكن الحكومة والرئاسة أضاعتا تلك الفرصة، وبدلاً عن ذلك أصدرتا قانوناً سيكون عبئاً عليهما بدلاً من أن يساعدهما على مواجهة مخاطر كبيرة وتحديات جسام.

نقلا عن:المصري اليوم