وقالت مصادر بالنقل البحرى إن تقاعس وزيرى النقل والخارجية فى دعم مصر، والاكتفاء بحضور اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، ممثلا عن وزارة النقل، أدى إلى عدم تقدم مصر للحفاظ على المقعد الذى فازت به باكتساح فى دورته السابقة، بعد حصولها على ١٢٣ صوتا من بين ١٦٨، مشيرا إلى أن خروج مصر من عضوية مجلس الإدارة يمثل خطورة كبيرة، خاصة على النقل البحرى، وقناة السويس، لأن مجلس الإدارة هو المنوط به إعداد التشريعات البحرية العالمية.

 

وأضافت أن مجلس الإدارة بمثابة أعلى هيئة إدارية للمنظمة البحرية الدولية التى تضم فى عضويتها ١٧١ دولة وثلاث دول منتسبة، وتعتبر من أقوى منظمات الأمم المتحدة، التى تتحكم فى حركة النقل والملاحة البحرية واستراتيجايتها على مستوى العالم، وتضع الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة لذلك، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية التى أبرمت اتفاقيات تعاون مشترك مثل جامعة الدول العربية، وكذلك المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشارى لدى المنظمة البحرية الدولية، وتجتمع الجمعية عادة مرة كل سنتين فى دورة عادية، وهى مسؤولة عن الموافقة على برنامج عمل المنظمة، والتصويت على الميزانية وتحديد الترتيبات المالية للمنظمة، وكذلك انتخاب مجلس إدارة المنظمة المكون من أربعين دولة لمدة العامين التاليين.

 

مشيرا إلى أن إهمال القائمين على إدارة قطاع النقل البحرى وأكاديمية النقل البحرى، كبدا مصر والدول العربية العديد من الخسائر، لأن فوز المملكة المغربية يهمش دور أكبر دول منطقة المشرق والخليج العربى، ما يتسبب فى حجبها عن المشاركة فى صنع القرارات فى مجال صناعة النقل البحرى، كما سيتسبب فى غياب العاملين بمجال النقل البحرى فى دول تلك المنطقة عن حقيقة ما يجرى داخل كواليس المنظمة وما يستجد من قرارات وتوجهات دولية، ما يدفع نحو المزيد من التدهور لمكانة مصر الدولية والإقليمية.