انتهت‏ ‏لجنة‏ ‏الخمسين‏ ‏من‏ ‏صياغة‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏لمصر‏,‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الرسمية‏ ‏تشكلت‏ ‏هذه‏ ‏اللجنة‏ ‏للنظر‏ ‏في‏ ‏تعديلات‏ ‏دستور‏2012,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ثمرة‏ ‏جهودها‏ ‏أسفرت‏ ‏عن‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏لمصر‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏,‏فمن‏ ‏يمسك‏ ‏في‏ ‏يده‏ ‏النسخة‏ ‏الختامية‏ ‏لعمل‏ ‏اللجنة‏ ‏سيجدالديباجة‏ ‏التمهيدية‏ ‏للمبادئ‏ ‏الأساسية‏ ‏للدولة‏ ‏المصرية‏,‏

 

ثم‏ ‏النص‏ ‏الكامل‏ ‏لمواد‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏بلغت‏247 ‏مادة‏ ‏موزعة‏ ‏علي‏ ‏مختلف‏ ‏أبوابه‏...‏ولعل‏ ‏هذه‏ ‏النهاية‏ ‏تلبي‏ ‏مطلب‏ ‏شرائح‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏تري‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏ ‏يليق‏ ‏بها‏ ‏أن‏ ‏تكتب‏ ‏دستورا‏ ‏جديدا‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏مجرد‏ ‏تعديل‏ ‏دستور‏2012 ‏سئ‏ ‏السمعة‏ ‏والمقاصد‏ ‏وأحد‏ ‏مفجرات‏ ‏ثورة‏ ‏غضب‏ ‏الشعب‏ ‏وتمرده‏.‏

لن‏ ‏أبدأ‏ ‏هذا‏ ‏الأسبوع‏ ‏بقراءة‏ ‏وتفنيد‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏ولا‏ ‏أتمني‏ ‏أن‏ ‏تنزلق‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الطريق‏ ‏لأن‏ ‏التحدي‏ ‏القائم‏ ‏منذ‏ ‏الآن‏ ‏وحتي‏ ‏ذهاب‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏إلي‏ ‏صندوق‏ ‏الاستفتاء‏ ‏حين‏ ‏يحل‏ ‏موعد‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏روح‏ ‏التحالف‏ ‏الوطني‏ ‏وحشد‏ ‏المصريين‏ ‏لإكمال‏ ‏عمل‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏,‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أقول‏ ‏بكل‏ ‏ثقة‏ ‏وارتياح‏ ‏إن‏ ‏الدستور‏ ‏الموجود‏ ‏بين‏ ‏أيادينا‏ ‏يستحق‏ ‏منا‏ ‏أن‏ ‏نؤيده‏ ‏ونوافق‏ ‏عليه‏ ‏لأنه‏ ‏ينقل‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏عصر‏ ‏جديد‏ ‏من‏ ‏كفالة‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏وتحقيق‏ ‏المساواة‏ ‏وإعلاء‏ ‏معايير‏ ‏المواطنة‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏والديمقراطية‏ ‏والحداثة‏.‏

هذه‏ ‏كلها‏ ‏راسخة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏ولكن‏ ‏ذلك‏ ‏لايمنع‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏ ‏إذا‏ ‏ذهب‏ ‏يفتش‏ ‏بين‏ ‏مواده‏ ‏عما‏ ‏يتطلع‏ ‏إليه‏ ‏أو‏ ‏يأمله‏ ‏في‏ ‏دستور‏ ‏بلاده‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏يجد‏ ‏كل‏ ‏مراده‏ ‏وقد‏ ‏يضع‏ ‏إصبعه‏ ‏علي‏ ‏بعض‏ ‏أوجه‏ ‏النقص‏ ‏أو‏ ‏القصور‏ ‏من‏ ‏وجهة‏ ‏نظره‏,‏وهنا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يعي‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏غير‏ ‏مستوف‏ ‏لطموحات‏ ‏ورغبات‏ ‏جميع‏ ‏المواطنين‏ ‏كل‏ ‏علي‏ ‏حدة‏ ‏فذلك‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏مطلقا‏ ‏أن‏ ‏ننحيه‏ ‏جانبا‏ ‏أو‏ ‏نرفضه‏ ‏لأنه‏ ‏يستحيل‏ ‏أن‏ ‏ننتهي‏ ‏إلي‏ ‏دستورتفصيل‏ ‏علي‏ ‏مقاس‏ ‏كل‏ ‏مواطن‏.‏المهم‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏بأيدينا‏ ‏هو‏ ‏دستور‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏أحلام‏ ‏وتوجهات‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏المستقبل‏ ‏المنظور‏ ‏ويضمن‏ ‏ألا‏ ‏تضل‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏المجتمع‏ ‏وحياة‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏الحرية‏ ‏والمساواة‏ ‏والحداثة‏...‏إذا‏ ‏أكرر‏ ‏أنه‏ ‏يستحق‏ ‏منا‏ ‏جميعا‏ ‏المؤازرة‏ ‏والتأييد‏.‏

ذلك‏ ‏هو‏ ‏التحدي‏ ‏القائم‏ ‏أمامنا‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏المقبلة‏,‏فمهما‏ ‏اختلفت‏ ‏درجات‏ ‏رضائنا‏ ‏أو‏ ‏سعادتنا‏ ‏بهذا‏ ‏الدستور‏ ‏فهي‏ ‏تتجاوز‏ ‏أية‏ ‏إحباطات‏ ‏تتملك‏ ‏البعض‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏تحقيق‏ ‏تفصيلات‏ ‏بعينها‏ ‏كان‏ ‏يرغب‏ ‏فيها‏,‏ولعل‏ ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏ناتجا‏ ‏عن‏ ‏توجه‏ ‏إشراك‏ ‏جميع‏ ‏شرائح‏ ‏وفصائل‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏الدستور‏ ‏فتحول‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الأحيان‏ ‏إلي‏ ‏شبه‏ ‏تنازع‏ ‏بينهم‏ ‏حول‏ ‏القطعة‏ ‏التي‏ ‏يقتطعها‏ ‏كل‏ ‏منهم‏ ‏لنفسه‏ ‏متناسين‏ ‏في‏ ‏غمار‏ ‏ذلك‏ ‏التنافس‏ ‏والشد‏ ‏والجذب‏ ‏أن‏ ‏كعكة‏ ‏الدستور‏ ‏لا‏ ‏تتجزأ‏ ‏وتظل‏ ‏واحدة‏ ‏متماسكة‏ ‏متكاملة‏ ‏للمصريين‏ ‏جميعا‏...‏فحذار‏ ‏أن‏ ‏تستدرجنا‏ ‏جماعات‏ ‏الرفض‏ ‏والضغط‏ -‏وبعض‏ ‏أبواق‏ ‏الإعلام‏- ‏إلي‏ ‏مستنقع‏ ‏شجب‏ ‏الدستور‏ ‏أو‏ ‏تشويهه‏,‏لأن‏ ‏هدفها‏ ‏هو‏ ‏عرقلة‏ ‏تقدم‏ ‏مصر‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏في‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏وإبقاؤها‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الصراع‏ ‏السياسي‏ ‏والفوضي‏ ‏والانفلات‏ ‏والعنف‏ ‏بما‏ ‏يهدد‏ ‏ما‏ ‏حققه‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏في‏30‏يونية‏...‏أعرف‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏ستشهد‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏المنابر‏ ‏والندوات‏ ‏والمنصات‏ ‏التي‏ ‏تتولي‏ ‏تشريح‏ ‏الدستور‏ ‏وتفنيد‏ ‏بنوده‏ ‏ومواده‏ ‏وذلك‏ ‏سوف‏ ‏ينشئ‏ ‏اختلافات‏ ‏عديدة‏ ‏ويضع‏ ‏تحت‏ ‏الميكروسكوب‏ ‏تباين‏ ‏الآراء‏ ‏ليضخمها‏ ‏ويفتت‏ ‏المصريين‏ ‏بين‏ ‏شيع‏ ‏وأحزاب‏ ‏وتكتلات‏ ‏متفرقة‏ ‏كل‏ ‏منها‏ ‏يتعصب‏ ‏لوجهة‏ ‏نظره‏,‏وبذلك‏ ‏تنجح‏ ‏في‏ ‏هدم‏ ‏التحالف‏ ‏الوطني‏ ‏الذي‏ ‏فجر‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏ ‏ويتشرذم‏ ‏المصريون‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏الاتجاهات‏ ‏حتي‏ ‏عندما‏ ‏يحين‏ ‏موعد‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏-‏وهو‏ ‏التحدي‏ ‏الحقيقي‏ ‏أمامنا‏-‏نجدهم‏ ‏ممزقين‏ ‏بين‏ ‏مؤيد‏ ‏ومعارض‏ ‏ومقاطع‏!!!‏

فليعلم‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏له‏ ‏غيرة‏ ‏علي‏ ‏ثورة‏30‏يونية‏ ‏وعلي‏ ‏وضع‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏الأمان‏ ‏والاستقرار‏ ‏والنظر‏ ‏إلي‏ ‏المستقبل‏ ‏أن‏ ‏الانقسام‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏يخدم‏ ‏سوي‏ ‏أجندة‏ ‏التيار‏ ‏الإرهابي‏ ‏الإقصائي‏ ‏الذي‏ ‏تخلصت‏ ‏منه‏ ‏مصر‏...‏لكن‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏تخلصت‏ ‏منه‏ ‏بإقصائه‏ ‏عن‏ ‏الحكم‏ ‏والقيادة‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏تتعقبه‏ ‏بشراسة‏ ‏لتخليص‏ ‏البلاد‏ ‏من‏ ‏إرهابه‏ ‏فهو‏ ‏لن‏ ‏يترك‏ ‏الفرصة‏ ‏للعودة‏ ‏مجددا‏ ‏من‏ ‏الباب‏ ‏الخلفي‏ ‏لصندوق‏ ‏الاستفتاء‏-‏ومن‏ ‏بعده‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏-‏فإذا‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏سواء‏ ‏بتعطيل‏ ‏تمرير‏ ‏هذا‏ ‏الدستور‏ ‏أو‏ ‏بالنفاذ‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏فلا‏ ‏نلومن‏ ‏إلا‏ ‏أنفسنا‏ ‏لأننا‏ ‏بالتفريط‏ ‏في‏ ‏تحالفنا‏ ‏الوطني‏ ‏أو‏ ‏بالتقاعس‏ ‏عن‏ ‏الاحتشاد‏ ‏أمام‏ ‏صناديق‏ ‏التصويت‏ ‏نكون‏ ‏قد‏ ‏فرطنا‏ ‏في‏ ‏مصرنا‏ ‏وسمحنا‏ ‏باختطافها‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏.‏

لن‏ ‏أتواني‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏ ‏عن‏ ‏تكرار‏ ‏التحذير‏-‏ولا‏ ‏أقول‏ ‏التخويف‏-‏من‏ ‏بئس‏ ‏هذا‏ ‏المصير‏ ‏الذي‏ ‏إذا‏ ‏حل‏ ‏نكون‏ ‏قد‏ ‏صنعناه‏ ‏بأيادينا‏..‏فلا‏ ‏تفقدوا‏ ‏الرؤية‏ ‏والبصيرة‏ ‏الوطنية‏ ‏ولا‏ ‏تجعلوا‏ ‏الأمور‏ ‏الهامشية‏ ‏تعميكم‏ ‏عن‏ ‏الاتجاه‏ ‏الصحيح‏ ‏للمستقبل‏.‏