نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف بقاعة مؤتمرات الجامعة علي كورنيش النيل ندوة تحت الدستور الجديد بين الواقع والمأمول بحضور الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف والدكتور شعبان مبارز عميد الكلية والدكتور عمرو الشوبكي وحسين عبد الرازق عضوا لجنة الخمسين، والدكتور جهاد عودة والدكتور انس جعفر أستاذ القانون الدستوري و محافظ بني سوف الأسبق والدكتور حسن أبو طالب أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف وعدد كبير من طلاب وأستاذة جامعة بني سويف.   
 

وقال الدكتور حسين عبد الرازق أن 27 هيئة وحزب ومؤسسة شاركت في وضع دستور 2013 بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والقوات المسلحة والشرطة والمرأة والعمال والأقباط وكان نصيب الأحزاب من لجنة الخمسين 6 فقط، بالإضافة إلي 10 قام باختيارهم رئيس الوزراء وكانوا شخصيات بارزة ومنهم السيد عمرو موسي والدكتور مجدي يعقوب والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور جابر نصار وأضاف أن التنوع كان سبب نجاح اللجنة حيث كانت تضم كافة أطياف المجتمع وكانت تضم اتجاهات جغرافيا طبقية وسياسية مختلفة وكان يتم أخراج المواد بعد مرروها بعدة مسار تخرج من اللجنة الفرعية إلي لجنة الصياغة ثم اللجنة الفرعية مرة أخري ثم للجنة العامة وتم التصويت عليها في جلسات مغلقة كنوع من الاسترشاد ثم تعود للجنة الصياغة ثم إلي الجلسة العلنية . 
 

وأضاف عبد الرازق أن الشعب سيقبل ويصوت بنعم علي الدستور ليس فقط من اجل إنهاء الفترة الانتقالية وإنما لان النصوص تعطي للمواطن والمجتمع حقوق لم يسبق أن حصل عليها في أي دستور سابق وألزم المشرع بالعهود والمواثيق الدولة التي وقعت عليها مصر وان الدستور لم يتم صياغته ليحافظ علي الوضع الراهن وإنما بمثابة عقد جديد بين الحاكم والمحكوم لكي يتغير المجتمع ويرتقي وخصص الدستور 4%  للتعليم من الناتج القومي وهذه النسب سيتم تطبيقها تدريجيا حتي تطبق بشكل كامل في موازنة  2016-2017. 
 

وأضاف الدكتور عمرو الشوبكي أن الدستور ليس أعظم دستور في الدنيا لأنه ليس هناك منتج بشري كامل إلا أننا نستطيع نقول وبحق انه أفضل بكثير من دستور الإخوان دستور عام 2012 فأصبح للنظام السياسي ملامح واضحة برلمان يسال الجميع من رئيس الجمهورية حتي الوزراء مرورا بالوزراء أن البعض حاول اصطناع مشاكل خلال عمل اللجنة من خلال إثارة مشاكل لم تكن موجودة، وخاصة مواد الهوية الدينية الموجودة أصلا منذ دستور 1971 بمادة واضحة هي المادة الثانية التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
 

 فما قيل عن ذلك كان مزايدات وان الشعب المصري شعب متدين بطبيعته ولن يسمح لأحد باستغلال الدين لإغراض سياسية مرة ثانية ولن تسمح الناس بالوصاية الدينية عليهم.
 

 وأشار الشوبكي أن لجنة الخمسين شهدت فترات كبيرة من الشد والجذب بين الأعضاء ورغم التناقضات والاختلافات بين الأعضاء استطاعوا أن يتوافقوا علي الدستور فنحن في حاجة إلي دستور ينقلنا خطوة للإمام وهناك أهمية كبيرة من نزول الناس للتصويت بنعم علي الدستور والدستور الجديد سيحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد رغم التحفظ علي بعض المواد، ولن نري مادة داخل الدستور تفسر مادة أخري مثلما حدث في المادة 219 في دستور 2012 وألغينا نسبة العمال والفلاحين لأنها لم تعد الوسيلة الأمثل لتمثيلهم وأصبح رئيس الوزراء يشارك رئيس الجمهورية في اختصاصاته. 
 

وأكد الشوبكي أن العملية السياسية لن تتحقق من مرة واحدة وان الخلاف حول مواد الدستور أمر مشروع ، لان الدستور ليس كتاب منزل من السماء فهو عمل بشري وكانت هناك اجتهادات جادة للخروج بالدستور في أفضل صورة ويمكن تغير بعض المواد في المستقبل.
 

وشدد الشوبكي أن الدستور يحتاج لقوانين ولن تنتقل البلاد للإمام إلا بالمشاركة الجادة 

من الجميع والتصويت بنعم علي الدستور وان الدستور الحالي مختلف تماما عن دستور 2012 .

وأشار الدكتور انس جعفر انه لأول مرة يعالج دستور مشكلة منح الجنسية لابن إلام وأصبح هناك مادة لسحب الثقة من الرئيس، ولو كانت هذه المادة موجود في دستور 2012 لم نكن فيما نحن ألان و وهناك ضمانات حقيقية في الدستور للقضاء والنص علي عدم التنازل عن السيادة المصرية و علي أراضيها وعلي تعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة، ومادة محاكمة المدنين أفضل بكثير من المادة الموجود في دستور 2012 والتي تنص علي عدم محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات التعدي علي المنشات العسكرية و الجنود ولأول مرة يحدد الدستور نسب من الناتج القومي للإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.
 

وأضاف الدكتور حسن أبو طالب  لأول مرة ينص الدستور المصري علي حماية نهر النيل وتنمية قناة السويس والحفاظ علي الآثار والحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية ولم يعد الوحيد المنوط به اختيار أو عزل رئيس الوزراء، ونص علي إعادة هيكلة وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الاعلي للصحافة ويلزم الدولة باحترام حرية الإبداع وحق صدور الصحف بالإخطار وعدم جواز فرض رقابة علي الصحف.