رفض الدكتور محمد بديع، المردش العام لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، خضوعه للتحقيق في أحداث اقتحام ديوان عام قسم أول أكتوبر، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، قائلًا:«أرفض تحقيقات نيابة سلطة الانقلاب، ولا اعترف بسلطة النائب العام غير الشرعي، وأنا مخطوف ولست محبوسًا».

وأكد «بديع» في تحقيقات النيابة، الخميس، أن جماعته ستعود مرة أخرى إلى الحكم، وأنهم سيقتصون من ما سماهم بـ«قادة الانقلاب»، مضيفًا:« الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي، ومحمد مرسي هو رئيسنا»، حسب قوله.

وطالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بالتحقيق في مقتل نجله «عمار»، الذي لقي مصرعه في أحداث «رمسيس»، التي وقعت منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه طالب بالتحقيق في وقائع حرق منزله ببني سويف، والتحقيق مع أحد الضابط الذي قام بسبه وقذفه بألفاظ نابية عند إلقاء القبض عليه، حسب زعمه.

كما رفض «بديع» الإجابة على أسئلة التحقيقات عندما واجهته النيابة بأقوال أهالي الضحايا والمصابين في الأحداث الأخيرة، الذين قالوا في أقوالهم أمام النيابة إن قيادات «الإخوان» وعلى رأسهم المرشد العام حرضوا على قتلهم، قائلًا: «أحيلها إلى الإجابة السابقة».

كان فريق من النيابة العامة برئاسة إسلام ضيف، مدير نيابة أول أكتوبر، انتقل إلى سجن طرة للتحقيق مع الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، على مدار ما يزيد على 6 ساعات متواصلة في أحداث اقتحام ديوان عام قسم أول أكتوبر، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، في 14 أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 3 من أفراد الشرطة.

وانتهت تحقيقات النيابة بحبس محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على اقتحام قسم شرطة أول 6 أكتوبر.