سلماوي : الدستور الجديد به 42 مادة مستحدثه منهم 18 مادة في باب الحقوق والحريات

الجبالي  : انا اول من يؤيد هذه الوثيقة وادعو الشعب المصري بالاستفتاء بنعم علي الدستور

زاخر  : احيي لجنة الخمسين علي جسارة نص المادة 235

عزيز  : احالة تفسير المادة الثانية لمجموع احكام المحكمة الدستوريه سوف يعصف بالدستور

 كمال فريد  : ان الدستور بالنسبة للمسيحين ما هو الا عقد اذعان وعليهم التصديق عليه !!!!!!

سامي حرك : مصر اكبر من ان نكتب بجانبها كلمة عربيه فمصر ككلمة قيمة في حد ذاتها

 

اقام منتدى المشاركة الوطنية بقاعة الأنبا صموئيل بالكاتدرائية حلقة نقاشية في موضوع الدستور وادار الحلقه الاستاذ عصام شيحة وبحضورالاستاذ/ محمد سلماوى والمستشارة تهاني الجبالي 
 

حيث اعرب الاستاذ سلماوي ان هذا الدستور له سمات كثيره عن باقي الدساتير السابقة فهو يمثل خط فاصل بين ما كان وما يجب ان يكون ويتوقع ان يتم التصعيد من الجانب المعارض من الان وحتي الاستفتاء ويعتبر هذا الدستور من اطول الدساتير في تاريخ مصر والدساتير الطويله الهدف منها الضمانات والزام الحكومات المتتاليه بما ورد بالدستور فالنص علي ان الضرائب تصاعديه هو اجبار للحكومات القادمة علي السير علي هذا النهج ولا تغيره لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والدستور الجديد به 42 مادة مستحدثه منهم 18 مادة في باب الحقوق والحريات وهناك مواد يمكن ان نختلف عليها ولكن يجب ان ننظر الي الدستور ككل فهذا الدستور جيد ويعتبر قفزة الي الامام وان الدستور حدد الحالات التي يجب ان تحال الي القضاء العسكري وهي حالة واحدة ولكن لها اوجه كثيرة وهي الاعتداء المباشر علي المنشأت العسكريةوما في حكمها 
 

واعربت الدكتوره تهاني الجبالي ان عبقرية هذا العمل ان القائمين علي عمله لم ينطلقوا من نظرة مسبقة لهويه مصر السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية فمن كان يُعدل كان يُعدل من منطلق وطني 
 

وعند النظر الي الدستور يجب ان نقيمه من خلال الاجابة علي اربعة اسئلة

السؤال الاول : هل استطاعت هذه الوثيقة ان تحقق مقومات الدولة المادية والمعنوية ؟ 

السؤال الثاني : هل ورد في طياتها الحقوق والحريات العامة للمواطنين ؟ السؤال الثالث : هل سعت لتحصين نظام الحكم من الفساد والاستبداد ومحاسبة من يتبوء منصب عام ؟ 
 

السؤال الرابع : هل ذكر في طياته ما يحمي الامن القومي بابعاده المختلفه ؟

انا اول من يؤيد هذه الوثيقة وادعو الشعب المصري بالاستفتاء بنعم علي الدستور 

 

واوضح المفكر القبطي كمال زاخر ان هذا الدستورانتقالي لمرحلة انتقالية ونحن امام تحدي حقيقي ممن يريدون عودة النظام السابق سواء من الداخل او الخارج واحيي لجنة الخمسين علي جسارة نص المادة 235 والخاصة بالزام البرلمان القادم باصدار قانون لبناء الكنائس صراحة ولم تذكر دور العبادة فهذاالنصاخترق حاجز شديد السماكة 
 

وانفعل الدكتور ماهر عزيز -عضو المجالس القومية المتخصصة لقطاع الكهرباء، والمستشار الأسبق لوزير الكهرباء والطاقة ان احالة تفسير المادة الثانية لمجموع احكام المحكمة الدستوريه سوف يعصف بالدستور لان احكام المحكمة الدستورية متناقضة وليس من تفسير معتدل الا تفسير الدكتور عوض المر

وصرح بأسي الدكتور كمال فريد اسحاق استاذ اللغة القبطية ان الدستور بالنسبة للمسيحين ما هو الا عقد اذعان وعليهم التصديق عليه وعليهم ان يقبلوا ان يحكموا وفق شريعة لا يؤمنون بها وهذا امر غير مقبول بالمرة
 

فيما تعالي تسائل الاستاذ سامي  حرك، محامي و باحث تاريخي و كاتب  كيف نكتب في المادة الاولي ان مصر جزء من العالم الاسلامي ؟ هل مصر جزء؟ وان مصر اكبر من ان نكتب بجانبها كلمة عربيه فمصر ككلمة قيمة في حد ذاتها
 

واثار الاستاذ كمال سليمان عضو مجلس الشورى السابق مسألة ان الدستور الحديد حول نصف اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات الي النيابة الاداريه وسلب المديرين سلطتهم علي مرؤسيهم وحولها الي النيابة الاداريه وهي مشكلة ستقلب الموازين في الايام القادمة