كشف مصدر قضائى، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى رفض التوقيع على قرارى إحالته إلى محكمة الجنايات فى القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية وتهريب المساجين، وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثورى الإيرانى إبان ثورة 25 يناير، والتى تم إحالتهما للجنايات الأسبوع الماضى.

وأوضح المصدر، فى تصريحات صحفية، أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء الدكتور محمد مرسى الذى رفض التوقيع تماما.

وأعلن المصدر، أن المعزول تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعى للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحى ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء لما يحدث.

وتابع "أن نيابة أمن الدولة وقاضى التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضى فى إجراء هذه التحقيقات، فيجب أن تكون وفقا لدستور 2012 والذى حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتى تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب".