لم يسعدنى على الإطلاق إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.. فقد شعرت أنها نهاية لمعركة ضد الحكومة خسرت فى نهايتها الحكومة الجولة الأولى لتكون هناك جولات أخرى. منذ أن جاءت حكومة الببلاوى وهناك هجوم حاد عليها ليس مبعثه فقط أنه كما يقول المثل المصرى «اللى على البر عوام» ولكن مبعثه أنه كانت هناك رغبة فى ضرب هذه الحكومة، وسرعان ما بدأ الضرب فى أهم كوادرها حتى وصل الأمر إلى حد وصفهم بالطابور الخامس. وإذا كانت هذه الحكومة تضم فيمن تضم من كوادرها من ينتمون للثورة فيمكننا أن نفهم لم الهجوم عليها فى نفس التوقيت الذى تتم فيه مطاردة النشطاء من الشباب، رغم أن الأمن يعانى من ضربات إرهابية متلاحقة.

 

 هنا يصبح من الواضح أن الإخوان والثوار عند الأمن سواء، وأن الحكومة مطالبة بأن تكون ذراعاً للأمن وليست وجهاً للثورة التى جاءت بها سواء ٢٥ يناير أو ٣٠ يونيو، فهناك من بين من خرجوا فى الأخيرة يريدون مصادرتها لصالحهم تماماً، كما صادر الإخوان الأولى لصالحهم، وكأنما هو قدرنا أو ربما عجزنا عن أن تكون الثورة لنا.. لذا كان الضرب فى الحكومة من اليوم الأول إلى حد سؤالها عما فعلته فى ملف البطالة والفقر وسوء الصحة والتعليم. حكومة تواجه موقفاً صعباً من اللا دولة على مدى ثلاث سنوات، وتوقف كثير من منابع الاقتصاد وعلى رأسها السياحة، مطالبة ليس فقط بأن تنجح فى إدارة الملفات العاجلة فى الفترة الانتقالية بل بأن تقوم بما لم تقم به حكومات متتالية فى زمن مبارك الذى كانت فيه مصر تتمتع بمعدل نمو اقتصادى مرتفع.. ثم انتقل الأمر من هذه المطالبات المستحيلة على طريقة المستحيلات الثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفى، إلى المطالبة بالحسم والعنف فى التصدى لجماعة الإخوان المسلمين بما تسببه فى الشارع من عنف، وتصاعدت المطالبات من التصدى لهم فى الجامعات إلى حملة للمطالبة بإعلان الجماعة جماعة إرهابية؛ حيث تحولت هذه المطالبة إلى طلب ملحّ مبتز للحكومة ليس من الأمنجية وحدهم بل حتى من هؤلاء الذين أُدرك أنهم لا ينتمون للأمن،

 

لكنهم يكرهون عنف الإخوان ويتمنون القصاص منهم والتصدى لهم؛ فانضموا لنفس الحملة، وقد ظلت الحكومة ترد على هذا الابتزاز العلنى بأنه لا يمكن أن يحدث هذا إلا بحكم قضائى، خاصة أن الحكومة تضم فيمن تضم أساتذة قانون مرموقين، فى الوقت نفسه الذى كان فيه العديد من أساتذة وخبراء القانون يرددون الكلام نفسه، لكن هذه الردود كانت تزيد من عنف الهجوم على الحكومة وابتزازها؛ حتى جاءت ضربة مديرية أمن الدقهلية فأصبح الهجوم والابتزاز شتيمة علنية للحكومة. وهنا أمام الغضب الشعبى العارم والابتزاز الأمنى والإعلامى الصارخ رضخت الحكومة لغوغائية البعض، والتى قاومت طويلا الرضوخ لها، لكن الأنواء كانت عالية والبحر لا يسمح بالسباحة فيه.. الصورة واضحة كل الوضوح؛ لقد تعرضت الحكومة لابتزاز عنيف فرضخت لكنه رضوخ العقل للغوغائية ورضوخ المنطق للامنطق.. لست معنية هنا بالدفاع عن الحكومة لكننى أعى أننا فى لحظة صعبة فارقة،

 

وأن كل ما يجرى الآن ويتم يجرى لأول مرة ولا يتبع أى قواعد سابقة ولا خبرات سابقة. من هنا تأتى صعوبة التعامل معه لكن الأساس يجب فى هذه اللحظة أن يستند إلى منطق، وأن يتبع القوانين ولا يخضع للغوغائية والانفعال.. لكن فى هذه الجولة خسرت الحكومة وربحت الغوغائية.

نقلا عن المصري اليوم