بنظرة سريعة على الدستور والجدل الدائر حوله ستجد أنه بالفعل يعبر عن المجتمع المصرى، بكل سلبياته وكل إيجابياته، فهذا الدستور يعبر عن التناقض الكبير الذى أسفر عنه تنوع توجهات لحنة الخمسين الذين أعدوا الدستور.
 

وأبرز هذه التناقضات هو تسويق القوى المدنية للدستور على أنه يحافظ على مدنية الدولة ويستشهدون بأن هناك مادة فى الدستور تنص على أن مصر دولة "حكمها مدنى" أو "حكومتها مدنية" ، ومع أن الإختلاف بين الجملتين كبير إلا أن صانعوه يؤكدون أن الدولة القادمة "مدنية" لا محالة. بينما يسوق "السلفيون" لنفس الدستور على أنه يحافظ على "هوية" الدولة "الدينية الإسلامية"، ويؤكدون أيضاً بكل ثقه أن هذا الدستور يؤكد على الدولة الدينية، أكثر من الدستور الذى وضعه الإخوان والسلفيين بأنفسهم!!
 

ونفس التناقض أيضا يبرز فى قضية "حل الأحزاب الدينية"، ففى الوقت الذى يروج البعض للدستور على أن الدستور نص على حل هذه الأحزاب وأنه من غير المصرح بقيام أحزاب على أساس دينى، إلا أن حزب النور "الإسلامى" "السلفى" بنفسه هو من شارك فى وضع هذا الدستور، كما أنه يؤكد لأتباعه وقوعداه أن "السلفيون" ليسوا موجودون فى الحياة السياسية فحسب ولكنهم مشاركون وبقوة فى الحكم القادم. 
 

كل التناقضات السابقة يمكن التغلب عليها فى ضوء وجود دستور "قوى" "واضح" "معلن" للجميع وفى متناول أيدى الجميع، بدون أى شبهات وبدون أى تحريف أو تزوير من أى جهة، وفى الوقت الذى يروج صانعوا الدستور على أن الدستور "متاح" للجميع والكل يستطيع أن يضطلع عليه، يخرجون علينا بنفس وجهوهم "ويحذروننا" من "نسخ مزورة" ويؤكدون أن النسخ "المضمونة" هى النسخ التى تقوم بطبعها وتوزيها "جهات حكومية" ، وذلك لأن "الإخوان ولاد الذين" يطبعون نسخاً مزورة، ويروجونها فى الأسواق، ولكن للأسف التناقض وصل إلى حد هذه التصريحات وإلى مدى الثقة فى النسخ الموجودة بين أيدى "صانعوا" الدستور أنفسهم، والنسخ التى أصدرتها "القوات المسلحة" التى تعتبر المؤسسة الحكومية الأكثر ثقة فى الدولة حيث صرح الدكتور "أبو الغار" أحد أعضاء الخمسين، بأن الجيش قام بتغيير جملة "حكمها مدنى" لتصبح"حكومتها مدنية"، وذلك لإسترضاء السلفيين، وبالإتفاق مع رئيس اللجنة "عمرو موسى"...الأمر الذى عبرت عنه بصدق إحدى الأغانى التى تتحدث عن مصر وقالت: "يابلد معاندة نفسها .. يا كل حاجة وعكسها"!!!