علق السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولى، على مضمون التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بأنه غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصرى ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، بما يجافى الواقع، وشدد على أن الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعنى على فهم الواقع الوطنى وتطوراته والتحديات التى يواجهها شعب مصر وحكومته وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف.
 

وأوضح عبد العاطى أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أخذاً فى الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية فى الإنصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافى ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطى فى مصر من قصور.

كما أكد عبد العاطى أن الدستور الجديد يصون حرية الرأي والتعبير ويلزم الدولة بحماية الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، وتنظيم هذا الحق من خلال القانون أمر معمول به فى كافة دول العالم لحماية النظام العام وحقوق الآخرين. وأشار إلى أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة، لا يتم القبض على أى فرد دون إذن النيابة العامة، وتجرى مراعاة جميع معايير المحاكمة العادلة، مبرزاً أن فى مصر قضاء مستقل، قادر على محاسبة وردع مرتكبي الانتهاكات، وأية محاولة للتدخل في استقلالية القضاء أو التشكيك فى نظام العدالة الجنائية القائم إنما تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وتصب فى خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.