يبدو أنه كتب على الأقباط المعاناة، فى كل الأماكن وفى كل الأوقات، فبعد أن هدأت الأجواء قليلاً فى محافظة "أسيوط" ، أنتقلت نفس المعاناة والمأساة ليعيشها أقباط محافظة المنيا، فبعد أن سيطرت قوات الأمن على الأوضاع فى أسيوط أنتقلت مشكلة خطف الأقباط إلى المنيا. 

وفى نفس السياق صرح مصدر مطلع ، بأن اللواء طارق حسانين نصر مدير أمن أسيوط بدأ يعمل بجدية لإنهاء الأحداث الطائفية من فرض إتاوات واختطاف وتهديدات، التي تحدث للأقباط بساحل سليم بأسيوط ، مضيفاً، أنه بالأمس لم يسمعوا طلقات الأعيرة النارية التى كانت تطلق طوال النهار والليل في الهواء لترويع الأقباط بساحل سليم " قرية الشامية ، وقرية نزلة الملك " كما تم اختفاء لأفراد التشكيل من شوارع قرى ساحل سليم وأيضا تم القبض على ثلاث أشخاص من أفراد التشكيل العصابى المخصص لفرض إتاوات واختطاف وتهديد وترويع الأقباط.   

ولكن ما لبثت الأوضاع أن تهدأ فى أسيوط حتى تم ترويع الأقباط، فى محافظة المنيا، فقد سيطرت حالة من الاستياء بين أهالي 3 قري بمركز ملوي هي قري "البرشا" و "البياضية" و"دير الملاك"، بسبب ما وصفوه بعودة ظاهرة خطف المواطنين ومساومة أهليتهم علي فدية مالية لإطلاق سراحهم.وأكد الأهالى أن الظاهرة قد أنحسرت في ظل التشديدات الأمنية خلال الفترة الماضية، ثم عادت تطل برأسها مره أخري بخطف 3 مواطنين من 3 قري خلال 72 ساعة فقط. 

ولم تكتفى معاناة الأقباط عند هذا الحد فقط ولكن، أمتدت إلى الكنائس أيضاً ودور العبادة، فبالرغم من وعد الدولة بترميم الكنائس إلا أنها لم ترمم حتى الآن. وأرجع القس يوأنس شوقي راعي كنيسة" العذراء مريم الأثرية" بقرية دلجا بالمنيا ،هذا الأمر إلى نقص الموارد المالية حيث قدرت اللجنة الهندسية التي قامت بمعاينة المكان تكاليف ترميمها وبنائها ب13 مليون و800 ألف جنية ،وحتى الآن منذ اشتعال الأحداث داخل القرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة الكنائس محترقة ومهدمه ونقوم بالصلاة داخل أنقاضها، مؤكداً أن كنائس القرية الخمس لاتزال تعاني الإهمال ولم يبدأ بها آية اعمل ترميم أو إعادة بناء. 

وفى سياق أخر يمثل معاناة للأقباط فى كل مصر وهو تطبيق القوانين وتفعيلها، قال المحامي "ثروت بخيت" منسق عام مرصد المواطنة: إن المرصد عقد اجتماعات مع عدد من المحاميين، لتقديم مشروعات قوانين للدولة لإقرارها فى البرلمان المقبل، وبحث عمل مسودة لقانون بناء الكنائس، مضيفاً، أنه جار بحث ودراسة عمل مسودة قانون بناء الكنائس، لتقديمها إلى الكنيسة، وإن مناقشة أو بحث قانون لبناء الكنائس سوف يكون تحت إشراف البابا تواضروس والمجمع المقدس.