عبد الفتاح عبد المنعم
بداية يجب التأكيد بأننى مؤمن إيمانا مطلقا بالقاعدة الإنسانية الأصيلة التى تقول «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وأن إسراع الناس باتهام الآخرين بالباطل ظلم كبير، وهو مانهى عنه الإسلام، وكل الشرائع السماوية، هذه البداية لابد منها بعد أن تابعت أغلب القضايا المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المحظورة، وهى القضايا التى دائماً ما أجد بعض خبراء القانون والسادة الإعلاميين، ينصبون أنفسهم قضاة،

ويطلقون الأحكام وهو ما اعتبره تدخلا فى عمل القضاء، ومؤخراً ظهر قضاة التوك شو، وهم مجموعة من المحامين والقضاة السابقين، الذين يتم اختيارهم لتسخين حلقة الوتك الشو من خلال إصدارهم أحكاما مسبقة فى قضايا لم تمر عليها جلسة واحدة، مستخدمين بعض مواد القانون دون الاطلاع على أوراق القضية.

ورغم إيمانى المطلق بأن الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته ومن معهم من المتهمين فى العديد من القضايا، يستحقون كل أنواع العقوبات من الحبس حتى الشنق، إلا أننى ضد محاكمتهم على طريقة التوك شو، لأن هذا يتعارض كما قلت مع مقولة «المتهم برىء حتى تثبت إدانته»

كما أن إطلاق هذه الأحكام مسبقا ومن خلال برامج التوك شو، يعد تهييجا للرأى العام، والدليل أننا جميعا صدمنا من مهرجان البراءة للجميع للمتهمين فى قضايا نظام مبارك، خاصة أن قضاة برامج التوك شو، كانوا يروجون على الهواء بأن مبارك وكل رموزه من المتهمين فى قضايا فساد أو قتل، سيحكم عليهم بالإعدام، ولكن هذا لم يحدث، وتسبب هذا فى إثارة الرأى العام، هذا المشهد يتكرر مع مرسى ونظامه،

حيث خرج علينا قضاة التوك شو، ليؤكدوا لنا عبر فضائيات الإثارة، بأن حكم الإعدام فى انتظار مرسى، خاصة فى قضايا التخابر، بل إن البعض زعم بأنه سيتم تطبيق هذه العقوبة «إذا ما توافرت ظروف معينة، تضمنها قرار الإحالة من الأساس، والمواد التى يستند إليها القرار فى قانون العقوبات». فهل حقا سيتم تطبيق عقوبه الإعدام على مرسى فى قضية التخابر؟ سؤال يجب أن تكون إجابته الوحيدة فى أوراق هيئة المستشارين من القضاة فى قضية التخابر وغيرها من القضايا، فهل ننتظر كلمة القضاء كما هو فى الدول المتقدمة، أم أننا سنظل نصدر الأحكام عبر الفضائيات؟.
نقلأ عن اليوم السابع