الاثنين ٢٤ فبراير ٢٠١٤ -
٢٤:
٠٥ م +02:00 EET
منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية
تدين منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ماحدث يوم 19/2/2014 ضمن سلسلة الاجراءات التعسفية التي تقوم بها القوات العراقية، ضد سكان مخيم ليبرتي بالعراق، حيث قام ضابط برتبة رائد ويدعى/ احمد خضير، بايقاف المقاول العراقي المكلف بأعمال لمخيم ليبرتي، بمنعه من نصب الجدران الكونكريتية، لاطراف قاعات الطعام، ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحق سكان مخيم ليبرتي في حماية انفسهم من أي احتمالات لقصف صاروخي أو أية إعتداءات أخرى قد يتعرض لها سكان مخيم ليبرتي، مثلما حدث سابقاً ! كما أنه ومنذ يوم 12/2/2014، تم منع دخول الملاجئ الكونكريتية، مما يعرض السكان الى الأخطار المتوقعة، كالقصف الصاروخي أو أي إطلاق نار محتمل بإتجاه السكان ، كما وأن الضابط العراقي الرائد/ أحمد خضير، يعمل منذ أكثر من إسبوع، على منع دخول المواد الغذائية والمواد اللوجستية الى مخيم ليبرتي، فضلاً عن منع ناقلات المياه الثقيلة من الدخول الى المخيم !
مما ينذر عن كارثة بيئية وصحية بين أفراد المخيم، وإننا إذ نستنكر هذا العمل اللإنساني فإننا ندعو السيد/ ممثل الأمين العام للامم المتحدة بالعراق، والسفارة الامريكية ببغداد لإتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية، لردع الشخص المذكور، وأعمال الإبادة الجماعية التي تمارسها القوات الحكومية العراقية، وعدم السماح لهم بالقيام بمثل هذه الاعمال، المنافية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ! لأنها فضلا عما تقدم فانها اعمالا استفزازية، لتعطي الذريعة لهجوم آخر ضد سكان مخيم ليبرتي.
المدير العام لمنظمة إتحاد المحامين
شادي طلعت