المانشيت الرئيسى فى الصفحة الأولى لجريدة «TORCH»، الجريدة المحلية لمنطقة بانكستاون، الصادرة يوم 12/2/2014 كان كالتالى: «فرار إرهابى إلى سوريا». وفى متن الخبر تناولت قصة شاب أسترالى من أصل عربى كان قد اتُّهم بالتآمر لتدبير هجوم إرهابى فى مدينة سيدنى عام 2005، وقضى بالسجن 4 سنوات بعد اعترافه «بامتلاكه» ساعات وبطاريات تُستخدم فى تفجير القنابل. وأُطلق سراحه عام 2009 ووُضع على قوائم المراقبة الدولية، بعد مصادرة جواز سفره. تمكن هذا الشاب من الهرب من أستراليا عن طريق مطار سيدنى باستخدامه جواز سفر شقيقه؟! كل ما يهمنى فى هذا الخبر هو أن أستراليا حكمت على هذا الشاب «بالسجن» أربع سنوات «لمجرد» اعترافه «بامتلاك» أشياء تُستخدم فى تفجير القنابل.

والعجيب أن أستراليا هى إحدى الدول التى تطالب مصر بالإفراج عن «المعتقلين» فى سجونها لأن اعتقالهم يمثل «انتهاكاً لحقوق الإنسان». والذى تعلمه أستراليا جيداً، وباقى تلك الدول، هو أن المعتقلين فى مصرهم مجرمون، قتلة، إرهابيون، لا يمتلكون فقط ما يُستخدم فى تفجير القنابل، بل هم يصنعون القنابل ذاتها، ويزرعونها فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات، وحصدت الكثير من أرواح المواطنين، وهم، أيضاً، من ألقوا بالأطفال من فوق أسطح المنازل، ثم طعنوهم بالأسلحة البيضاء حتى قضوا عليهم؟! وقتلوا الجنود من الشرطة والجيش، واغتالوا الضباط، وأطلقوا الصواريخ على طائرات القوات المسلحة؟! فهل كل هذه الجرائم لا تكفى لإلقاء القبض عليهم، واحتجازهم رهن التحقيق لكى ينالوا عقابهم جزاء ما اقترفوه من خرق للقانون، واعتداء على سيادة الدولة، وترويع المواطنين، وتهديد أمن واستقرار الوطن؟! وهل مدينة سيدنى يُحكم فيها بالسجن على من «يفكر» فى إيذائها، أما القاهرة فهى مدينة مستباحة، ومفتوحة للإرهاب والإرهابيين يرتعون فيها كيفما شاءوا، ويمارسون كل ما يحلو لهم من تفجير مؤسسات الدولة، وقتل السياح الأجانب والمواطنين العزل ولا تتم محاسبتهم؟! متمتعين بحماية مظلة حقوق الإنسان، التى تظلهم بها دول باتت تدافع عن حقوق القتلة، آكلى لحوم البشر، ويدينون القتيل؟!

فى نفس اليوم نقلت لنا إذاعة «SBS» البرنامج العربى، نبأ القبض على أحد رجال الدين فى أستراليا، لقيامه بعقد زواج شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، على طفلة عمرها 12 عاماً، بتهمة ارتكابه عملاً مخالفاً للقانون. العجيب، أيضاً، أن الدستور الذى وضعته جماعة الإخوان فى مصر، عام 2012، كان يسمح بزواج القاصرات، بكل صراحة ووضوح، ولم تعترض أستراليا، المدافعة عن حقوق الإنسان، والتى تحارب التحرش الجنسى ضد الأطفال! فهل أطفال أستراليا غير أطفال مصر؟ وهل تختلف حقوق الإنسان باختلاف مواقع الدول من خط الاستواء؟!! أستراليا دولة ديمقراطية، بلا شك، ولكن هل هى تملك حرية اتخاذ القرار فى بعض الأمور الدولية؟ أم أنها تميل إلى أن تكون بعض قراراتها مرضية لبعض القوى الكبرى، لوجود تحالفات ومصالح مع هذه القوى ربما تكون أشد وأقوى من مناصرة الحق وإقرار العدل وحفظ كرامة البشر؟!!
 

وأتساءل: أيضاً، أين تلك المنظمات العربية، فى أستراليا، التى تطلق على نفسها منظمات حقوق الإنسان، والتى طالما نظمت المسيرات والوقفات الاحتجاجية على انتهاك هنا، وامتهان هناك؟! أم أن هذه المنظمات هى «صوت سيدها»، لا تردد إلا ما يصدر عنه، فهى صدى ليس إلا، ولا يمكنها أن تُغضب الممول، المانح، وولى النعم؟! سبحان الله. لقد أصبح الإنسان وحقوقه تجارة، وسبوبة ومصدراً للارتزاق، ربما يرقى إلى مستوى التسول؟! هذه المنظمات لم تعترض أيضاً على دستور 2012 الإخوانى؟! ما الغرض من الزواج؟ هل هو لمجرد ممارسة الجنس؟ وهل تصح هذه الممارسة مع، وبين الأطفال؟ بمعنى: هل يصح أن يتزوج طفل يبلغ من العمر 13 عاماً من طفلة عمرها 12 عاماً؟ ما أعلمه هو أن الله شرع الزواج بهدف تكوين الأسرة. وهذا يحتاج إلى زوجين ناضجين، لهما من رجاحة العقل وحسن التفكير، وربما قدر من التعليم، وبعض الخبرة فى الحياة، ما يمكنهما من تدبير أمور هذه الأسرة وتنظيم حياتها، لكى تكون نواة لمجتمع صالح، صحى، منتج ومتقدم. نحتاج إلى رأى رجال الدين، فهم علماؤنا ومرجعيتنا. وفى يوم 12/2/2014،

أيضاً، أذاع التليفزيون الأسترالى نبأ قيام «جريج أندرسون»، من ملبورن، بقتل ابنه البالغ من العمر 11 عاماً. وقد قامت الشرطة بقتل الوالد، المختل عقلياً، لأنه هددهم بسكين؟! كان مختلاً عقلياً ولا يملك سوى سكين، ومع ذلك أطلقت الشرطة عليه الرصاص لمجرد أنه «هددهم» وأردته قتيلاً؟! لم تتبع الشرطة أسلوب التدرج فى التعامل معه، أى أنها لم تبدأ بإنذاره باستخدام مكبر الصوت، ثم رشه بالمياه، ثم إلقاء قنبلة مسيلة للدموع عليه، ثم إطلاق الرصاص فى الهواء، وإذا لم يتراجع يتم إطلاق الرصاص على أطرافه «ساقيه أو ذراعيه» لمنعه من التقدم. هذا هو ما يطالبون الشرطة المصرية باتباعه فى التعامل مع أفراد جماعة الإخوان الإرهابية، الذين لا يستخدمون السكين، بل يستخدمون المولوتوف والقنابل وكافة أنواع الأسلحة الآلية والصاروخية لمهاجمة أفراد وأقسام الشرطة وحرقها وتدميرها وقتل من فيها والاستيلاء على ما بها من أسلحة؟! وقد سقط ضحيتهم حتى الآن قرابة الخمسمائة شهيد من رجال الشرطة من مختلف الرتب، من الجندى المجند وحتى اللواء. هم يطالبون الشرطة المصرية بعدم قتل هؤلاء المجرمين، وفى أستراليا يقتلون «فرداً واحداً مختلاً عقلياً» لمجرد أنه «هددهم بسكين». لم يبق سوى أن يطلبوا من الشرطة المصرية أن تقدم لهؤلاء «الإرهابيين» الورود، والآيس كريم وعصير الليمون المثلج، لكى تهدئ أعصابهم، وتزيل عنهم التوتر، بعد كل عملية حرق وتفجير وقتل يرتكبونها، احتراماً لحقهم فى القتل، واستنكاراً لحق الشرطة المصرية فى الدفاع عن النفس؟! مرة أخرى: أين منظمات حقوق الإنسان، أين يختفون؟ ومتى يظهرون؟ الإجابة ليست عندهم، هى عند صاحب القرار!! هذه هى حقوق الإنسان.