«دائرة الأحكام المشددة»، هكذا يعرفها جميع محامى المنيا، «دائرة المستشار سعيد يوسف صبرى»، فلا فارق بين قضية لإرهابى حكم عليه بالإعدام أو آخر حرامى «عبايات حريمى» حكم عليه بـ30 عاماً لاقتحامه محلاً للعباءات، حاملاً سلاحاً أبيض «مطواة» لم تصب أحداً.

«الدائرة الصعبة»، هكذا وصفها المحامى أحمد العشماوى الذى لم يفاجئه حكم جنايات المنيا على 528 شخصاً اقتحموا قسم شرطة مطاى: «الجميع كان متوقعاً حكماً مشدداً بالمؤبد، نظراً لما عُرف عن الدائرة من تشدُّد». «العشماوى» أكد أن المحكمة غالباً ما تستخدم الحد الأقصى للعقوبة، ولا تسعى لتخفيفها على الإطلاق، كوسيلة للردع، ففى إحدى قضايا التحرش، المحكمة عاقبت المتهم بـ15 عاماً فى أقصى عقوبة حدثت لمتحرش». من «جنايات بنى سويف» إلى «جنايات المنيا» انتقل القاضى سعيد يوسف صبرى، وانتقلت معه الأحكام المشدّدة، بينما بقى حكم البراءة لمدير أمن بنى سويف الذى أصدره فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، التى يتذكرها البعض فيما عُرف «بمذبحة ببا» يوم جمعة الغضب، وهو ما تناقلته المواقع الإخوانية باعتباره تناقضاً فى الأحكام، فيما يقول أشرف مصطفى، أحد المقربين من «صبرى»: إنه أصيب بأزمة شديدة ظل يعانى منها سنوات منذ يناير 2011 حتى الآن، جراء خطف ابنه عقب ثورة يناير وقتله وإلقائه أمام منزله، مما أثر بالسلب على عمله بالقضاء، مشيراً إلى مطالبات خرجت من سلك القضاء ببنى سويف بإحالة «صبرى» إلى الصلاحية، خوفاً من أحكامه القاسية، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الطلب. وقال الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستورى: «إنه على الرغم من إدراك القاضى أن محكمة النقض سوف تلغى الحكم، إلا أنه لا يكاد يفهم أى شىء حتى الآن من ذهاب القاضى إلى إصدار هذا الحكم الغريب».