القاهرة 25/3/2014
تنادي منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، رئيس مصر والحكومة، بوضع حد للعبث الذي يحدث مع القضاء المصري حالياً، إذ أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لإهانة القضاء المصري ! وهو أمر مرفوض، فالقرار الصادر بإحالة أوراق 529 شخصاً إلى مفتي الديار المصرية، نبع من ضمير قاضي غير لا علاقة له بالسياسة، بيد أن من يهينون القضاء الآن هم من يحاولون إقحام السياسة في القضاء، بأن يملوا على القاضي قرارات أو أحكام طبقاً لأهوائهم.

وحيث أن الدولة بقياداتها السياسية قد صمتت أمام هذا العبث مع القضاء المصري، فإن ذلك قد تسبب في فتح أبواقاً خارجية أخرى لدول ومنظمات غير حكومية ! ليتم العبث أيضاً بقضاء مصر من الخارج، بل وإهانته أيضاً، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض أي تدخلات في مؤسستها القضائية أو التدخل في أحكامها، والقاضي في أمريكا دول الإتحاد الأوربي حر لا سلطان عليه، ونذكر جميعاً وقت أن طالبت القوى الإسلامية الولايات المتحدة الأمريكية، بتسليم عمر عبدالرحمن، فكان رد الخارجية الأمريكية، أنه شخص تلوثت يداه بدماء أمريكية ولا تفريط في الحق الأمريكي، فكيف بالقيادة السياسية المصرية تسمح بالتطاول على قضاء مصر أو حتى نقده، فالدماء المصرية أيضاً لا يجوز التفريط فيها !

كما أن ما صدر من القاضي يعد قراراً وليس حكماً ! بيد أن أجهزة الإعلام المصرية تناولت القرار بأنه حكم بالإعدام ! وهو خطأ داخلي فادح وقع فيه الإعلام المصري، كما أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، يمنعان على القاضي الجنائي تناول القضية من خلال طلبات التأجيل أو سماع الدفاع، في حال غياب المتهمين وهو ما حدث.

وكما أنه لابد من إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في حال القبض عليهم، طبقاً للقوانين الداخلية أيضاً، إلا أن مثل تلك الأمور لم تطرح، وقد كان الواجب إن أردنا تناول القضية، أن يكون التناول قانونياً، لا علاقة له بالسياسة، بيد أن ما حدث كان غير ذلك مما يوقع كل من أساء إلى القضاء المصري، تحت طائلة القانون.
لذلك

فإن منظمة إتحاد المحامين، تطالب السيد رئيس الدولة والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير العدل، بوضع حد، لما يحدث من تطاول على القضاة فوراً، وتطبيق القانون على كل يحاول إقحام القضاء في السياسة، وأن يتم توفير كافة وسائل الحماية للقضاء، وإنهاء الحالة العبثية التي تحدث الآن والمستهدف منها أحد أركان الدولة المصرية وهي المؤسسة القضائية.

تؤكد منظمة إتحاد المحامين، أن ما تطالب به لصالح القضاء، هو أمر نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن التدخل في أحكام القضاء يعد إنتهاكاً صارخاً من إنتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى الله قصد السبيل

المديــر العام
شادي طلعت