قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنه إذا كان ‏الوقود المتوفر لوزارة الكهرباء أقل بنسبة 10 في المائة من المطلوب لتشغيل محطات توليد ‏الكهرباء فإن العجز في قدرات الكهرباء سيصل إلى 3000 ميجاوات وهو ما يعنى انقطاع ‏التيار يوميا ما بين ساعتين ونصف الساعة إلى 3 ساعات.. أما إذا زاد إلى 20 في المائة فإن العجز ‏يمكن أن يصل إلى 6 ساعات، وذلك مع ترشيد الاستهلاك في جميع الحالات".‏

 

جاء ذلك في رد للوزير على سؤال بشأن صحة بعض المعلومات التي تفيد بأن قطع الكهرباء ‏في الصيف سيصل إلى ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا في ظل الظروف الحالية، وذلك خلال ‏حلقة الليلة من برنامج "لازم نفهم" بعنوان "أزمة الكهرباء والطاقة.. والظلام في الصيف" على ‏محطة تليفزيون "سي بي سي" مع المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية. ‏

 

ومن جانبه أوضح وزير البترول أن هذا غير مقبول وإذا حدث فسيكون ليوم أو يومين فقط ‏لظروف عدم توفر الوقود، مشيرا إلى أن الغاز محدود حتى منتصف العام وسيبدأ في الزيادة ‏في اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وأن الأمر يعتمد على توفير الوقود السائل وقد تم ‏التخطيط لتوفير هذا الوقود، وطالب بأن تكون محطات توليد الكهرباء قادرة على استخدام هذا ‏الوقود. ‏

 

وأضاف أنه إذا نجحنا في استخدام كميات الوقود السائل المتوفرة فإن مدة قطع الكهرباء ستكون ‏في حدود ساعة إلى ساعة ونصف الساعة وهو أمر مقبول، ودعا إلى توفير استهلاك الكهرباء في فترة ‏الذروة بعد غروب الشمس مباشرة بتقليل الإضاءة رغم أن شهر رمضان سيكون في شهر يوليو المقبل.. وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لتوفير الوقود المطلوب". ‏

 

وفيما يتعلق بتوقع أصعب شهور الصيف فيما يتعلق بالكهرباء، قال وزير الكهرباء إنها ‏ستكون في شهري يوليو وأغسطس، أما وزير البترول فقال إنها ستكون في شهري يونيو ‏وأغسطس بسبب إمدادات الوقود ولأن زيادة انتاج الوقود ستبدأ مع شهر يوليو والاستيراد سيبدأ ‏في شهر أغسطس، وأضاف أن شهري يونيو ويوليو سيكونان مزعجين من حيث انتاج ‏البترول. ‏

 

ولفت وزير الكهرباء إلى أن وزارة الكهرباء تهدف إلى ترشيد ما لا يقل عن 2000 ميجاوات ‏استهلاك في الفترة المقبلة بما يقترب من 7 في المائة من اجمالي الاستهلاك، مشيرا إلى أن ‏قطع التيار يتم مساء وليلا وليس نهارا لأن هذه هي فترات زيادة الاستهلاك.‏

 

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا عجز انتاج الكهرباء يرجع إلى نقص الوقود أم عدم اكتمال ‏الطاقة الانتاجية لمحطات توليد الكهرباء، قال الدكتور محمد شاكر إن الأمر يرجع إلى سببين ‏أولهما إن جزءا من المحطات خارج الخدمة وهي فترة قبل بداية الصيف لعمل الصيانة اللازمة ‏للمحطات، والسبب الثاني هو محدودية الوقود اللازم لتشغيل المحطات سواء الغاز الطبيعي أو ‏السولار أو المازوت.‏

 

وأوضح أن الحمل الحالي للكهرباء يبلغ حوالي 21 إلى 5ر22 الف ميجاوات، والقدرات ‏المركبة الموجودة يمكن أن تغطي ذلك إلا إذا خرجت محطة أو اثنتان من الخدمة لظروف ‏طارئة.. مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن وصفه بأنه نقص في انتاج الكهرباء ولكن ‏يمكن وصف الانتاج بأنه على حافة الحد المطلوب.. أما سبب انقطاع التيار فهو محدودية ‏امدادات الوقود في الفترة السابقة .. لافتا إلى أن السبب في الانقطاع الكبير في إنتاج الكهرباء ‏الذي وصل إلى 4 آلاف ميجاوات كان يومي 30 و 31 مارس الماضي كان بسبب الفرق ‏الكبير بين كمية الوقود المطلوبة وكمية الوقود التي تم توفيرها.‏

 

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كنا مقبلين على صيف مظلم، قال وزير الكهرباء إنه في ظل ‏أفضل الظروف في الصيف المقبل، إذا كانت كمية الوقود كافية لمحطات التوليد بنسبة 100 ‏في المائة، فسوف يكون هناك عجز مقداره الف ميجاوات.. أما إذا خرجت احدي المحطات ‏عن الخدمة لأسباب طارئة فإن العجز سيزيد.‏

 

وقال إن مقدار العجز الحالي في قدرات الكهرباء يصل إلى ما بين 1500 إلى 2000 ‏ميجاوات.‏

 

وبالنسبة لفصل الصيف المقبل، قال الوزير "مما لا شك فيه أنه إذا لم نرشد الاستهلاك فسوف ‏تقابلنا مشكلة كبيرة في فترة الصيف ولابد من ترشيد الاستهلاك لمواجهة محدودية الموارد ‏والإمكانيات المتاحة لتوليد الكهرباء.. ولابد أن نوائم أنفسنا مع الظروف المتاحة وإلا فإذا زاد ‏الاستهلاك عن الانتاج فلن يكون هناك مفر من قطع التيار الكهربائي حتى لا تنهار شبكة ‏الكهرباء".‏

 

وفي رده على سؤال بشأن مدة قطع الكهرباء في اليوم الواحد في الصيف المقبل، قال وزير ‏الكهرباء إن ذلك يعتمد على الكميات المتاحة التي تحصل عليها وزارة الكهرباء من الوقود ‏مقارنة بالحد الاقصى الموجود.. وقال: "إذا حصلنا على 100 في المائة من الوقود المطلوب ‏فسيكون العجز عبارة عن 1000 ميجاوات أي ساعة يوميا.. أما إذا حصلنا على 90 في المائة ‏من الوقود المطلوب فيمكن أن يزيد العجز إلى 3000 ميجاوات وستكون مدة قطع التيار ‏أكبر.. وإذا قل إلى 70 في المائة فسيكون العجز 6000 ميجاوات".‏

 

وأوضح أن هناك مشكلة مادية بشأن تمويل توفير الوقود، مشيرا إلى أنها مشكلة تؤثر على ‏الجميع ومنهم وزارتا الكهرباء والبترول.. وأن قطاع الكهرباء مدين بمبلغ 144 مليار جنيه.. ‏منها أكثر قليلا من 20 مليار لوزارة البترول.. كما أن قطاع الكهرباء له مستحقات لدى ‏مؤسسات حكومية.‏

 

وأوضح أن هناك خللا في تحصيل الفواتير المستحقة لوزارة الكهرباء عن الاستهلاك، مشيرا إلى ‏أن احدى الأولويات الرئيسية التي حددها خلال اجتماعه مع شركات توزيع الكهرباء مؤخرا هو ‏الاهتمام بكفاءة التحصيل وقياس كفاءة الشركات بمدى قدرتها على التحصيل وتحقيق دخل ‏لوزارة الكهرباء.‏

 

وفيما يتعلق بالحاجة لتنويع مصادر الطاقة ومن بينهما الفحم والمازوت وما إذا كان هذان ‏النوعان من الوقود يقللان من العمر الافتراضي لمحطات توليد الكهرباء، نفي الدكتور محمد ‏شاكر ذلك، وقال "على العكس فإن 50 في المائة من انتاج الكهرباء على مستوى العالم يتم ‏بواسطة محطات تعمل بالفحم حتى في معظم البلدان المتقدمة مثل اليابان وألمانيا المتشددة في ‏معايير البيئة".‏

 

وتعليقا على اعتراض وزيرة البيئة على استخدام الفحم، قال وزير الكهرباء "إن محطات توليد ‏الكهرباء وصلت إلى درجة عالية جدا من التقنية التي تمكن من تقليل الانبعاثات بشدة.. ‏وتخوف الوزيرة كان بشأن بعض التطبيقات وليس بشان توليد الكهرباء". ‏

 

وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، قال الوزير إن مسئولية توليدها تقع على عاتق وزارة الكهرباء ‏التي تم تغيير مسماها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. وأضاف "أشعر أننا قد تأخرنا كثيرا ‏في اتخاذ الخطوات الحقيقية الجادة لإدخال الطاقة المتجددة سواء كانت شمس أو رياح بقيمة ‏كبيرة".‏

 

وشدد على أن هناك اصرارا شديدا من قبل وزارة الكهرباء الحالية على الاعتماد بدرجة عالية ‏على الطاقة الشمسية، إلا أنه اشار إلى أن تكلفة الكيلوات ساعة من المحطة الحرارية يبلغ ‏‏1000 دولار مقابل 2000 دولار أو أكثر بالنسبة للمحطات الشمسية.. كما أنه لا يمكن ‏الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها في تلبية جميع الاحتياجات لأنها تعمل نهارا وتخزين ‏الطاقة للاستفادة منها ليلا يصل بالتكلفة إلى ارقام فلكية.‏

 

وفيما يتعلق بقدرات توليد الكهرباء على الشبكة القومية، قال الوزير إنها تبلغ حاليا حوالي 30 ‏الفا و800 ميجاوات يتم توليد 90 في المائة منها من المشتقات البترولية والـ 10 في المائة ‏الباقية مقسمة بين السد العالي ومزرعة الرياح ومحطة شمسية حرارية.‏

 

وأشار إلى أنه تمت إضافة محطات توليد كهرباء خلال السنوات الثماني الماضية، والآن يتم ‏تشغيل محطات منها شمال الجيزة وبنها والعين السخنة والتي ستدخل الخدمة جزئيا على ‏الشبكة وسنحصل منها في المرحلة الأولى في بداية الصيف المقبل على حوالي 2400 ‏ميجاوات من إجمالي 4200 ميجاوات.. وبذلك ستكون القدرات المركبة المتاحة في الصيف ‏في حدود 32 ألفا و 300 ميجاوات.‏

 

وأوضح أن أكبر استهلاك تم رصده على السنوات الماضية في فصل الصيف بلغ 28 ألفا و ‏‏500 ميجاوات، مشددا على ضرورة توفر قدرات احتياطية لمواجهة خروج المحطات اضطراريا ‏عن الخدمة. ‏

 

ولفت إلى أن 50 في المائة من محطات توليد الكهرباء في مصر عمرها أقل من 10 سنوات، ‏وحوالي 24 في المائة ما بين 10 و 20 عاما، وحوالي 26 في المائة عمرها أكثر من 20 ‏عاما، وهذا معناه أن درجة الاعتماد عليها في توليد الكهرباء ليست على نفس الدرجة. ‏

 

وأوضح أن الوزارة أجرت مسحا لتحديد القدر الذي كان يتم قطعه من التيار في السنوات ‏االسابقة على مدى الأشهر المختلفة وتبين أنه يبلغ في المتوسط حوالي 5 آلاف ميجاوات، ‏وبالتالي فإن هناك حوالي 27 ألف ميجاوات متوفرة.‏