استعرض الدكتور نبيل القط زوج الكاتبة الراحلة نادين شمس  مراحل الاهمال والاخطاء الطبية التى اودت الى وفاتها اثناء رحلة علاجها وقد تقدم  ببلاغ للنيابة العامة طالبا انتداب طبيب شرعي لتشريح جثة زوجته لمعرفة أسباب الوفاة.
وجاء تقريره بخصوص رحلة علاجها في نقاط :
 
في يوم 9 مارس تم حجز زوجتي نادين شمس في مستشفى مصر الدولي أي قبل إجراء العملية بيوم واحد، ، وذلك لعمل استئصال أورام ليفية بالرحم، وقد أخبرنا الجراح إسماعيل أبو الفتوح من خلال السونار بوجود التصاقات وتاريخ طبي سابق لمشاكل في الجهاز التناسلي ولذلك طلب ووجود جراح (قال أنه رئيس أقسام الجراحة بالمستسفى لتجنب أي مشكلات )  لتجنب أي مضاعافات، إلا أنه اكتفى بالسونار الذي أجرته من قبل ولم يقم بعمل ما تتطلبه الحالة من تحاليل وفحوصات وأشعات طبية من شأنها الوقوف الأمثل على الحالة الطبية للمريضة، ولعمل الاحتياطات الطبية اللازمة لتدارك أي مشكلة من شأنها التأثير السلبي على المريضة، وللوقوف على سلامة المريضة قبل وأثناء وبعد إجراء العملية
 
في يوم 10 مارس 2014  قام الأستاذ الدكتور خيري صابر بمقابلة زوجتي نادين لأول مرة في غرفة العمليات بالرغم من حجزها منذ اليوم السابق في ذات المستشفى، وبالرغم من علمه مسبقاً بأنه سيقوم بعملية جراحية كبري لزوجتى وبالرغم من علمه أن المستشفى لديها من الإمكانيات التشخيصية من الأشعة المقطعية و الأشعة التليفزيونية وسبل تشخيصية أخرى كثيرة من شأنها الوقوف الأمثل على الحالة الطبية لزوجتى، ولكن بالرغم من كل ذلك امتنع عن عمل أي نوع من الفحوصات واكتفى فقط بأشعة تليفزيونية كانت بحوزتنا وتم عملها مسبقاً قبل دخولنا المستشفى، وهذا كان استهتاراً بالإجراءات الطبية الأخلاقية والمهنية السليمة المتبعة.
 
أثناء قيامه بالعملية تم اكتشاف سرطان بالممبيض حسب قوله وقام باستئصال المبيض فقط، ولم يقم باتباع التقاليد الطبية المعروفة في حالات جراحة الأورام وهي استئصال جذري للرحم وقنوات فالوب بالإضافة للمبيض وكان يجب عليه أيضا إعطاءها أدوية من شأنها عمل سيولة بالدم لتجنب تلك المضاعفة المعروفة وهو تكون جلضات بالدم والوارد حدوثها، والتي قال إنها حدثت بالفعل بعدها بعدة أيام

 وبعد أن خرجت زوجتي من غرفة العمليات توالت الأحداث وكان بدايتها أن زوجتي نادين رحمها الله أصيبت بحالة من سرعة بالتنفس وسرعة بضربات القلب وزرقان بالجسد وهو من المعروف طبياً ما بعد العمليات ان حدوث تلك الأعراض هو إنذار شديد على وجود صدمة (shock) ناتج عن نزيف وهبوط بالدورة الدموية أو صدمة تسممية أو صدمات أخرى تستلزم التدخل السريع والفوري للوقوف على السبب وعلاجه والذي يترتب عليه إنقاذ لحياتها، ولكن تركت زوجتي بدون المتابعة اللازمة الطبية لما بعد العمليات والتي تكون تحت مسئولية الجراح الذي قام بالعملية ولكن هذا لم يحدث حتى يوم 12 مارس 2014 أي بعدها بيومين حتى فوجئنا بخروج براز من الخرطوم المركب ببطن زوجتي مكان العملية وهذا معناه جراحيا أن الدكتور قام بعمل قطع او ثقب بأمعاء زوجتي وأن تسريب البراز ليس لخارج الجسم فقط بل قادم من داخل جسدها ماراً بالغشاء البريتوني ومسبباً تلوث وتسمم وهذا هو الخطأ الطبي الذي قام به و ترتب علية عذاب زوجتي منذ أن قام بالعملية الجراحية الأولى في 10 مارس 2014.
 
كان  يتحتم على الجراح التدخل الفوري لعلاج هذا الخطأ المهني والذي يهدد حياتها مع كل دقيقة تهدر. و ماحدث هو قمة اللامبالاة بحياة الإنسان الذي كرمه الله، فلقد تركوا زوجتي لأكثر من 12 ساعة أخرى  بعد اكتشاف البراز بدون أي نوع من التدخل وكانت خلالها حالة زوجتي تتدهور وآلامها ومعاناتها في ازدياد لا يتوقف.
 
 كان يجب عمل أشعة مقطعية بالصبغة لاكتشاف مكان خرم القولون وهو ما لم يحدث وهو إهمال طبي
 
 - قام الجراح بإدخال زوجتي إلى العمليات مرة أخرى، وبعد انتهاء العملية أبلغنا بأن البراز كان يملأ تجويف البطن وأنه مشكوراً قام بتنظيفه ولكن كان سؤالنا جميعاً، ماذا عن مصدر البراز وهو الثقب أو القطع بجدار القولون؟ وحيث أنه من المعروف والمعلوم طبياً في مثل هذه الحالة هو عمل تغيير مسار أي تحويل القولون إلى خارج الجسم حتى يخرج البراز إلى الخارج وبذلك نمنع استمرارية تلويث البريتون بالبراز واستمرار مصدر التلوث المسبب لحالة التسمم بجسد ودم زوجتي. لم يقم الجراح بذلك وهو خطأ طبي جسيم وكان جوابه مخالفاً لكل ذلك نهائياً وقال "أنا مالقيتش أي ثقب، والثقب كان صغير جداً لدرجة إنه أغلق من تلقاء نفسه".

ولم يكتف بذلك، بل أمر بإعطاءها جرعات كبيرة من عقار الكورتيزون وهذا العقار لا يوصف نهائياً لمثل تلك الحالة حيث أنه يقوم بإبطاء عملية التآم الجروح، فلا يجوز طبياً أن يعطى لزوجتي وهي تعاني من ثقب أو قطع في القولون وجروح عمليتين في خلال عدة أيام، وثانياً هذه العقار معروف طبياً أنه يقلل من قدرة مناعة الجسم في مقاومة الميكروبات المسببة لحالة تسمم زوجتي فبتلك الوصفة لا يكون هناك التآم للجرح أو مقاومة للتسمم
 
ولقد امتنع أيضاً عن ماهو متبع طبياً وهو عمل مزارع للميكروبات بالدم للوقوف على نوع المضادات الحيوية المثلى لمقاومة تلك الميكروبات وترتب على ذلك إعطاء زوجتي مضادات حيوية غير معلوم مدى تأثيرها في قتل الميكروبات المسببة لحالة التسمم، ليكون مزيداً من استنزاف فرص إنقاذ حياة زوجتي.

استمرت تلك الأحداث وزوجتي تواجه الموت وآلام المرض حتى يوم 15 مارس 2014 أي لمدة تتجاوز الثلاثة أيام منذ الجراحة الثانية، وقام دكتور الأشعة بالمستشفى (د|أبو بكر يوسف) بعمل سونار لزوجتي واكتشف وجود تجمع سوائل في حوض المريضة حوالي ربع لتر وأيضاُ وجود إصابة بمثانة البول وقد تكون ناتجة من التدخل الجراحي، وكانت توصيته الطبية كالآتي: سحب تجمع السوائل بالحوض وإرسالها لعمل التحاليل اللازمة عليها، وهذا هو الإجراء والخطوات الطبية السليمة المتبعة ولكن دكتور الجراحة اعترض على ذلك واعتبره تدخلاً فيما لا يخص طبيب الإشاعة.
 
لم ينقطع خروج البراز من جسد زوجتي ولم تتوقف معاناتها باعتراف اطباء الرعاية وتأكيد معامل معهد ناصر مما يعنى استمرار ثقب القولون وتفاقم الصدمة التسممية إلا أن الجراح خيري صابر وبعد مشاهدته للحالة أصر على عدم وجود براز يخرج من الجسم وأن ما يفرز هو سائل بريتوني طبيعي بعد العملية

ظهرت على زوجتي يوم 20 مارس علامات ضعف في الأطراف وقد طلبت فحصها عصبيا وتم تجاهل ذلك حتى اليوم الثاني عندما طلب من د. اسماعيل ابو الفتوح أثناء مروره على الحالة وجاء طبيب الأمراض العصبية وأقر بوجود سكتة دماغية وشلل نصفي ولم ينتبه الأطباء لذلك أو أنهم انتبهوا ولم يقوموا بواجبهم تجاهها

ولكن قبل وفاة زوجتي بساعات تم عمل إشاعة مقطعية التي امتنع الجراح عن عملها وكانت بناء على طلب أستاذ دكتور/محمد القلعاوي من خارج المستشفى وكانت إرادة الله أن نعرف ماكان يعرفه الجراح وماكان يخبأه عنا ولماذا كان يمتنع عن عمل أي فعل أو تدخل سليم من شأنه إنقاذ الحالة، ماكتشفناه في الإشاعة هو أنه ليس فقط قطع بالقولون بل أيضاً قطع في الشرايين المغذية للقولون أثناء العملية، ونتيجة لذلك حدثت غرغرينا بالقولون، فما كان من الجراح عندما قام بالعملية الثانية واكتشافه لذلك هو غلق بطن المريضة مرة أخرى وتضليلنا بأنه ثقب صغير والتأم وترك زوجتي تواجه مصيرها الحتمي وهو الموت، وقام بكل ماهو من شأنه استعجال لتلك النتيجة وكان ذلك متعمداً خشية افتضاح أمره فامتنع عن أعمال وقام بأعمال تؤدي إلى وفاتها بدلاً من أن يحاسب على جريمة إهمال وخطأ طبي جسيم اعتقاداً منه أننا لن نعلم بهذه الأفعال.