طلب محامون يدافعون عن خمسة رجال متهمين بالضلوع فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 من قاضى المحكمة اليوم الاثنين وقف جلسة إجرائية فى خليج جوانتانامو بكوبا ظنا منهم أن مكتب التحقيقات الاتحادى يتحرى عنهم.

وقال جيم هارينجتون المحامى عن رمزى بن الشيبة اليمنى المتهم بتحويل أموال لمنفذى الهجمات إن ضابطين بمكتب التحقيقات الاتحادى اتصلا هذا الشهر بأحد أعضاء فريق الدفاع وطلبا منه "التوقيع على اتفاق".

وقال إن الأمر يتطلب إبدال هذا المحامى ووصف الأمر بأنه "تجربة مرعبة لنا جميعا."

وقدم محامو الدفاع طلبا عاجلا مساء أمس الأحد لوقف الجلسات الإجرائية المقررة هذا الأسبوع إلى حين إجراء تحقيق فيما حدث.

وقالت شيريل بورمان محامية وليد بن عطاش الذى يشتبه فى أنه كان قائد معكسر تدريب تنظيم القاعدة "لدينا تضارب فى المصالح." وذكرت أنها لا تستطيع تمثيل موكلها بشكل فعال إذا كان هناك احتمال فى أن الحكومة تتحرى عنها.

ووجهت بورمان حديثها للكولونيل جيمس بول وهو القاضى العسكرى الذى كان يرأس الجلسة قائلة "لدينا مشكلة حقيقية وأطلب منك التعامل معها."

وقدم محامو بن الشيبة طلبا اليوم الاثنين لتحديد إن كان موكلهم مؤهلا للمشاركة فى الدفاع عن نفسه.

وفى ديسمبر كانون الأول الماضى طرد بن الشيبة من قاعة المحكمة عدة مرات للحديث وهو فى حالة هياج عن "تعذيب" و"سجن سرى تابع للمخابرات الأمريكية" الأمر الذى دفع بول لعقد جلسة استماع منفصلة لتحديد سلامته العقلية.

وبعد أقل من ساعة فى قاعة المحكمة قرر بول تأجيل الجلسة حتى صباح الثلاثاء.

وجرت متابعة وقائع الجلسة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة فى قاعدة فورت ميد العسكرية بولاية ماريلاند.

ووصف الجيش الأمريكى المتهمين بأنهم "محتجزون بالغو الأهمية" لعبوا أدوارا رئيسية فى تدبير هجمات الحادى عشر من سبتمبر أيلول التى قتل خلالها نحو ثلاثة آلاف شخص وتسببت فى انهيار برجى مركز التجارة العالمى بمدينة نيويورك وإلحاق أضرار بمبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" خارج واشنطن.

وقد يواجه الخمسة أحكاما بالإعدام إذا أدينوا بتهم تتضمن القتل الجماعى والإرهاب والخطف.