السويس - رأفت إدوار
أعلنت حركة الضغط الشعبي بالإسماعيلية رفضها لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث الصادر من قبل رئيس الجمهورية المؤقت والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وأشار أعضاء الحركة إلى أن إصدار مجلس الوزراء لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث يعنى إلغاء حق الشعب فى مراقبه حقوقه وأمواله مطالبين الحكومة المصرية ان تعمل قانون عادل منصف للعمال بدلاً من قرارات تحصين المستثمرين التي تمنحهم القوة في سخرة المصريين.