* د. مخيون:  قررنا بالانحياز لخارطة الطريق لنجاة بقية التيار الإسلامي 
* د. عبد العليم: دعمنا السيسي لان البلاد تتعرض لخطر التقسيم  
* د. منصور لا يمكن أن تقحم الإسلام في صراع أنت صنعته 

بني سويف : جرجس وهيب
نظم حزب النور ببني سويف مؤتمر لدعم المشير عبد الفتاح السيسي- المرشح الرئاسي الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية- بقاعة مؤتمرات الجامعة علي كورنيش النيل بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد أمين الحزب ببني سويف والدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي للحزب.

وقال شعبان عبد العليم أمين حزب النور ببني سويف،أن البلاد تتعرض لمخاوف حقيقية من خطر التقسيم، وليست مجرد شكوك ولذلك قررنا دعم المسير السيسي.

وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن الحزب اتخذ قراره بدعم المشير بناء على دراسة للتاريخ ورؤية شرعية،و لما قررنا الانحياز لخارطة الطريق  كان في هذا نجاة لبقية التيار الإسلامي من الدخول في الصدام سواء مع المؤسسات أو الشعب.وقرارنا الآن  أعلينا فيه مصلحة البلاد  خوفا من مخطط حقيقي للتقسيم  وهو مطروح منذ سنوات لتقسيم المنطقة  وتم تنفيذه في العراق والسودان واليمن وليبيا  ومصر ليست بعيدة عن سيناريو الفوضى الخلاقة التي هي في حقيقتها هدامة

هل المطلوب أن نعرض شعبنا لفتن لا يقدر عليها إذا وقع تقسيم البلاد؟
و أي إنسان يراهن على ضعف أو انهيار أو انقسام الجيش المصري هو خائن لله ولبلده وان كل مؤسسات الدولة ستتجاوب مع المشير عبد الفتاح السيسي  مما سيحدث تناغما في أدائه.

واختتم قائلا  إذا حصلنا على كل المناصب  الرئاسة، ورئاسة الوزراء ومجلس الشعب  وفقدنا الشعب المصري  فقد خسرنا.
 وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور كانت هناك ثلاثة اتفاقات بين الإخوان ومكونات المجتمع والدولة  على عدم الانفراد بإدارة البلاد، وبمجرد وصول الدكتور مرسي للسلطة نقضوها، واتبعوا المعادلة الصفرية ولا يمكن أن تقحم الإسلام في صراع أنت صنعته بينك وبين الفئات المتعددة، وبسبب المعادلة الصفرية في الصراع  افتقد التيار الإسلامي الميزة والدعم الوحيد له في البلاد،وهو شعبيته  حيث فقدها في 6 شهور فقط  ولم يكن ينبغي لأي سياسي محنك أن يتجاوز أو يتجاهل الوصول لحلول إذا اجتمعت ثلاثة عناصر للمعارض معارضة سياسية نخبوية و غضب شعبي و حراك في الشارع.

 وقال إبراهيم لشباب حزب النور انطلقوا بكل قوة في دعم قراركم،  واعلموا أن استقرار الدولة مقدم على أي مطلب، وإنما كل المطالب الأخرى يمكن إصلاحها بعد ذلك  ولا يمكن أن نعطل استقرار البلاد  وهذا أمر مستقر في التاريخ الإسلامي.