كتب – محرر الأقباط متحدون
رفض "حسام الخولي" سكرتير عام حزب الوفد، قانون تنظيم الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب الجديد، وأبدىَ الخولى رفضه للقانون لما قد يحتويه من شبهة عدم دستورية تهدد ببطلانه.

وأكد الخولى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الرئيس السابع" على قناة التحرير: أننا ندخل فى مرحلة خطيرة لأن الأحزاب فى مصر ضعيفة جدًا نظرًا لتهميشها لمدة تزيد على الستين عام، مضيفًا: أن المجلس القادم سيكون أغلبيته مستقليين مما يجعلهم نواب خدمات فقط على حد قوله.
وتابع: أن حزب الوفد تحفظ على قانون الانتخابات

وقدم حلولاً لاشكاليات كثيرة فى قانون الانتخابات البرلمانية ولكنها لم تؤخذ فى الاعتبار.
وطالب الخولى تعديل نسبة قوائم الأحزاب لتصل إلى نسبة 30% على الأقل من إجمالى مقاعد البرلمان.

وفى أتصال هاتفى أخر قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانون الانتخابات: أن نسبة 80% للفردى و20% للقوائم لا تتنافى مع الدستور.
مؤكدًا على أن اللجنة كانت فنية بالدرجة الأولى ولم تكن تهدف لاقصاء أحد وانه لا اقصاء لاى مواطن فى هذا القانون وأن المواطنين أمام القانون سواء.