قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، إن الدستور يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة الإرهاب والعنف والبحث عن المحرضين ضد الدولة بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة.

وأضاف عثمان، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن وزارة الداخلية فرقت بين الخاص والعام عند فرض قبضتها الإلكترونية، موضحًا أن العبرة بالممارسة وهو ما سيظهر في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا القرار وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية غرضه عمل إحصاءات عن عدد المتابعين لشخص أو هاشتاج ما، وفي هذه الحالة لا تعتبر مراقبة، ولكن استطلاع رأي عن كلمات معينة مثل الفتنة أو التحريض على الضباط و الجنود أو القيام بأعمال إرهابية، متابعًا أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي موجود في العديد من بلدان العالم.

وأشار عثمان إلى أن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي المزمع فرضها من قبل الدولة لابد أن تخضع لإطار قانوني، منوهًا إلى أن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، موضحًا أنه كان من الأفضل قبل اتخاذ هذا القرار أن يطرح أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام ومعرفة مدى قابلية المجتمع لصدور مثل هذه القرارات.