القاهرة 6 يونيه 2014

قانون التحرش الجنسي خطوة علي المسار الصحيح ، ونأمل المزيد من البرلمان القادم

تعرب مبادرة " شُفت تحرش " عن بالغ الإمتنان والشكر لعموم النساء والفتيات في مصر اللاتى مازلن يتحملن ويلات وأعباء ما يتعرضن له من عنف جنسي بشتى أنماطه وأشكاله ، ولم يرتعبن أو يتركن حقهن فى المجال العام وإستمرارهن في المطالبه  بشوارع أمنه وحياه كريمه.

وتشيد  المبادرةبقرار رئيس الجمهورية عدلي منصور بتعديلبعضأحكامقانونالعقوباتالصادربالقانونرقم 58 لسنة 1937ليحتوي على مصطلح  " التحرش الجنسي " الذي  غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية  رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005 ، وحتي صدرو القرار.

كما تثنى المبادرة على مجهودات منظمات المجتمع المدني العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة والمبادرات والحركات المناهضة للتحرش الجنسي ، وإنه لولا نضالهم وتكاتفهم لما توجت أعمالهم بقرار رئيس الجمهورية " عدلي منصور " بتعديل المادة رقم (58 ) من قانون  العقوبات ليصبح من حق كافه النساء والفتيات المطالبهبالحصول علي حقهن من أى شخص يرتكب تجاههن جرائم التحرش الجنسي.

وإذ تعتبر مبادرة " شُفت تحرش " هذه التعديلات بمثابه خطوة جديدة علي المسار الصحيح لتضمين مطالب الحركة النسوية وإقرارها من قبل كافه مؤسسات الدولة.
ورغم إشادتنا بهذه التعديلات الوارده فى المادرة رقم (58 ) من قانون العقوبات الإن التعديل أغفل  ملاحظات المنظمات والمبادرات والأطرافالمعنيةبمجالالإصلاحالتشريعيالخاصبحقوقالنساءوقضيةالعنفالجنسي  والتى قد صدرت في بيان من 11منظمة  فى 1 أبريل 2014 وطالبت بتعديل المواد المقترحة وفقاً للمعايير الحقوقية والتي تتعلق بسلامه تطبيق القانون وعدم إفلات الجاني من العقاب ، وشددوا على ضرورة طرح القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتحرش الجنسي لحوار مجتمعي حقيقي وفعال.

وتؤكد المبادرة علي إستمرارها بالتواصل مع كافه الفاعلين في المشهد السياسي ، والنافذين إلي إتخاذ القرار من خلال البرلمان القادم من أجل تعديل هذا القانون بما يتناسب مع رؤيه المبادرات ومنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة.
 للإطلاع على البيان يرجي زيارة الرابطhttp://nazra.org/node/300

وسيظل نضالاً متواصل من أجل قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.