طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى ، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره.

وأوضح وزير الأوقاف أن القانون يأتى دفعا لفوضى الفتاوى ، وإقتحام غير المتخصصين ساحتها ، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم ، أو دراسة شرعية وافية ، أو مراعاة ما يجب أن يراعى من ملابسات الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين ومراعاة فقه المقاصد والأولويات والمتاح ، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص ، وينبغي أن يراعيه المجتهد أو المفتي عند إصدار فتواه.

وأكد أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى ، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون ، التي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه ، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع ، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه ، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة ، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد ، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها.

علي صعيد منفصل ، قرر وزير الأوقاف وقف الشيخ شعبان عبد الحي عبد المالك مفتش أول بإدارة ديروط عن العمل ، نظرًا لإهماله الشديد وتستره على العمال المنقطعين عن العمل في المساجد التي تقع تحت مسؤوليته وايفاد لجنة من التفتيش المالي والإداري لحصر الخلل في العمالة الوهمية المثبتة في بعض المساجد المغلقة ، التي تقع في نقاط عمل المفتش المذكور ، كما وجه الشيخ محمد العجمي وكيل أوقاف أسيوط بسرعة إحالة ملف هذه المخالفات التي تحت يديه إلى النيابة فور انتهاء لجان التفتيش المالي والإداري من حصر جميع المخالفات.