العنوان : المواطنة قيم وواجبات في مصر الجديدة

 

كلمة مدير الندوة الأستاذ/ سعد البحيري :

إن مصر وإن كانت من أكثر دول العالم تسامحاً مع الآخر، قياساً بما يحدث في دول أخرى ديمقراطية، وتقدم علاقة فريدة بين أبناء شعبها برغم تنوعهم الديني والعرقي، إلا أن الشعب لا يزال يريد تحقيق مواطنة حقيقية، تقوم على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وقد باتت المطالب الساعية لنكون دولة مواطنة حقيقية، بعد ثورة 30 يونيو، وزاد الأمل بعد تحقيق الإستحقاق الإنتخابي الثاني للبلاد، وسنتحدث اليوم مع ضيفنا الأستاذ/ ناجي وليم، رئيس تحرير جريدة المشاهير، وأحد النشطاء الحقوقيين اللذين لهم باع في الأمر.

 

كلمة الأستاذ/ ناجي وليم :

ما هي رؤيتكم او كيف ترون المواطنة والمواطن والوطنية في مصر الجديدة وفي ظل الظروف الحالية :

1- اولاً المواطنة هي صفة الإنتماء والإرتباط بالأرض والتاريخ وهي موضوعة في الوقت الحاضر في أطر قانونية بين حقوق وواجبات، كذلك فإن المواطنة لاتقبل التجزئة أو التفضيل في ظل التشريعات السليمة أو الحاجة الى السلام والرخاء.

2- المواطن وهو الفرد الانسان المرتبط بالأرض والتاريخ دون تعريف أو تميز عرقي أو ديني أو فكري أو لون  أو جنس ولا تفضيل لمواطن على آخر الا بالعمل وصدق الانتماء ولا تحتمل مصر اليوم أقل من ذلك.

3- الوطنية هي صدق الإنتماء والتضحية والإيثار والتفاني والتسامح والقبول بالاخر، من أجل هدف أسمى وهو الوطن، الحاضنة الأم لجميع المكونات والشرائح البشرية المنتمية اليه.

هل تتعارض الاديان والعقائد مع المصلحة الوطنية أو مع مصلحة الانسان وهل المصلحة الوطنية العليا قائمة على تعطيل الاديان وانتهاك حرية العقيدة :

 

• الشق الاول من السؤال : مهم جدا لحساسيته وأيضاً لأننا جميعاً بحاجة إلى الفرز الدقيق بين المفاهيم والقيم التي تم تسويقها بعيدا عن القيم النبيلة في كل الاديان.

• الأديان لأجل الإنسان لأجل تنقيته والإرتقاء به وتهذيبه وإبعاده عن الضرر والهلاك وإنجاح علاقاته مع محيطه الانساني والبيئي، وما دامت الأديان لأجل هذا الغرض، فانها لن تتعارض ابداً مع السبل والآليات والوسائل المستخدمه من إدارة الإطار الأوسع للإنسان وشركائه في الوطن وإرتباطهم بالبيئة والمحيط والأرض والتشريعات الإدارية وعليه لا تتعارض الأديان مع المصلحة الوطنية بل هي داعمة حامية لها.

• الشق الثاني من السؤال : من المستحيل جداً أن تقوم المصلحة الوطنية العليا على تعطيل الأديان وإنتهاك حرية العقيدة لأن ذلك أو التسويق إلى ذلك أو الإعلان عنه أو التلميح به، يعني السعي إلى هدم الأوطان والإنسان وإقامة الفتنة ولا توجد قوانين رشيدة تدعو إلى ذلك بل على العكس كانت مصر ولازالت وسطية معتدلة الدين فيها قائم والتسامح والتآلف فيها طبع موروث متواصل حمى الدولة وظهر ذلك بوضوح في الشدائد في ثورة يناير وفي ثورة 30 يونيوالتصحيحية، وكان المسار السياسي في إتجاهه قائما بأجمل الصور، وكانت دور العبادة والمتعبدين قائمة في أماكنها بكل سلاسة وكما ينبغي أن يكون، رغم سعي الآخرين إلى العبث بالاديان والإنسان والوطن والمقدرات والعقل البشري .. لكن شراكة الوطن والعمل بأسلوب دولة القانون، والمؤسسات والذي هو مطلب كل المواطنين بكل شرائحهم، يتطلب أن يكون الدين في مكانه محترماً مصاناً والسلطة في مكانها ملتزمة ملبية لكل الإحتياجات الوطنية إحتياجات الأرض والإنسان والتاريخ والموروث والطموح .. مؤسساتنا الدينية قائمة ومستمرة رغم تعاقب السلطات وغيابها أحيانا ومؤسسات الدولة قائمة مستمرة رغم تعاقب واختلاف السلطات وغيابها في بعض المراحل .. تسقط الحكومات ولا تسقط الدولة، ولا مؤسساتها لان الدولة المصرية مفهوم راسخ لا يزول بمؤسساتها وشعبها وتاريخها وإرادتها.        

 

ما هي رؤيتكم الشخصية لقيم وواجبات المواطنة :       

قيم  المواطنة : 

1- المواطن الصالح = مواطَنة صالحة.

2- الاسرة الصالحة = مواطَنة صالحة. 

3- التسامح والألفة والمحبة وقبول الآخر، وإحترام الحقين العام والخاص ومعرفة ما لك وما عليك، كل ذلك من سمات المواطنة الصالحة .. كل ذلك = مجتمعا صالح ومواطنة صالحة.

4- - أما واجبات المواطنة (تكون في اطار : كل مواطن مسئول من موقعه بموجب الإنتماء والولاء للوطن والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات لأن من خلالها تتكون المصالح الخاصة مصالح الفرد والجماعه) ونراها بما يلي : 

• تأدية الفرائض الوطنية (صدق ونقاء الانتماء – الخدمة العسكرية – إحترام العلم وما يمثله. 

• فهم واحترام القوانين . 

• احترام المؤسسات وحمايتها ومساندتها لإنجاح مهامها الوظيفية وواجبها الوطني. 

• الاسهام في مكافحة الجريمة والفساد وكل أشكال الإخلال بالوطن. 

• الاسهام في عملية البناء والتنمية والرخاء المجتمعي . 

• الاسهام في محاربة ومكافحة كل مظاهر الفتنة والعنف والتطرف والعنصرية والتعصب.

• نشر السلام سلام الإنسان مع أخيه الانسان.

 

وأخيرا وليس آخرا توصياتكم ماذا نفعل من أجل تعزيز المواطنة الصالحة. 

       

• أن يكون الانتماء لمصر أولاً من خلال إنكار الذات ولو قليلاً وأن نجتمع على نقاط التوافق ونترك نقاط الاختلاف، وأن نترك عقائدنا في مواقعها عندما يكون الحديث عن وطن ومواطنة، وأن نجعل القانون الحكم الفيصل والعادل بيننا وأن نحترم بعضنا البعض، نحترم الآخر كله اسمه وشكله وانتماءاته وفكره وتوجهه وعباداته .. ووصيتي الأخيرة لا تحضروا أديانكم معكم في غير اماكن العبادة ولكن اجعلوها ضميركم الحي الحاضر على الدوام إجعلوا الله حاضرا في قلوبكم دائما.

مداخلات وأسئلة الإصلاحيون :

مداخلة الأستاذ/ شادي طلعت :

ألا يعتبر إعتماد الأنظمة الحاكمة والمتعاقبة في مصر، على عائلات قبطية مسيحية بعينها، لتحظى ببعض المناصب في الدولة، أمراً فيه ظلماً لباقي المسحيين في مصر، فإن كان أمر الإعتماد على أن تكون بعض المناصب في الدولة لمسيحيين، فلماذا لا يتم إختيار الأكفأ، بدلاً من الإعتماد على أفراد ينتمون لعائلات، فقط لمجرد إنتمائهم لتلك العائلات وليس لكونهم الأكفأ ! أفلا يعد ذلك نوعاً من أنواع التميز المسيحي المسيحي.

رد المتحدث :

أتفق معك بشدة، إلا انني أشعر بأن مثل تلك الأمور كانت عهداً قد ولى، وكلي ثقة بأن مصر من ثورة 30 يونيو قد تغيرت، وإن كان هناك تمييز إيجابي للمسيحيين في بعض المناصب في الدولة فإن الإختيار سيكون بناءاً على الكفاءة وليس لمجرد الإنتماء لعائلات مسيحية عريقة. 

 

سؤال الدكتور/ محمد نورالدين :

من سيكون المتحكم في إختيار الشخصيات القبطية المسيحية، لوضعها في قوائم إنتخابات البرلمان القادمة، وهل سيكون الإختيار سياسياً أم دينياً.

رد المتحدث :

سبق وأن إدعى أحد الأقباط خوض إنتخابات البرلمان، وأكد أن قائمته تحظى بدعم الكنيسة، إلا أن الكنيسة، قد أصدرت بياناً كذبت فيه إدعاءه، فالكنيسة الآن لا تتدخل من قريب أو من بعيد في العملية السياسية، والممارسة الإنتخابية هنا تكون من خلال العمل الحزبي فتلك هي القنوات الشرعية للعمل السياسي.

 

مداخلة الأستاذ/ مينا فتحي :

في التاريخ الملكي المصري كان مرشحوا البرلمان من الأقباط يخوضون إنتخابات البرلمان، في دوائر لا يوجد بها أقباطاً، بيد أنهم كانوا يحققون إنتصارات من خلال إختيارهم من قِبَل المسلمين، فقد كانت ثقافتنا وقتها تتجه لإختيار الأكفأ، إلا أننا اليوم نعاني من فقدان تلك الثقافة، فكيف لنا أن نعود إلى سابق هذا العهد الليبرالي الحقيقي الماضي.

رد المتحدث :

في ظل وجود نظام الكوته للأقباط، فإن هذا يعد سعياً لتحقيق مانصبوا إليه جميعاً، وإلى أن يثبت الأقباط قدرتهم في البرلمان من خلال العطاء، فهذا سيكون هو السبيل الأفضل لنشر ثقافة إختيار الكفاءات، لأنه سيكون من خلال تجربة عملية، ستؤكد للمصرين، أن مصلحة الوطن تتطلب تكاتف جميع أبنائه وخاصة أصحاب القدرات الحقيقية لنقل الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، أياً ما كانت معتقداتهم أو أعراقهم.

 

التوصيات الختامية :

أولاً/ العمل على مستقبل أفضل والإستفادة من دروس التاريخ.

ثانياً/ دعم ثقافة التسامح والموطنة، من خلال الدولة وأجهزتها، والمجتمع المدني.

ثالثاً/ مطالبة السلطة التشريعية بتغليظ العقوبات على أي فرد أو تنظيم أو جماعة، تدعو إلى العنف أو التطرف أو تمييز فئة عن فئة.

 

وعلى الله قصد السبيل

 

المديــر العام

شادي طلعت