اعتبرت عدة حركات حقوقية أن الحكم الصادر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قبل محكمة جنايات جنوب القاهرة ضد 7 متهمين في أحداث الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي بميدان التحرير ليوم 8 يونيو 2014 خلال الاحتفال بحلف يمين الرئيس المصري الجديد هو خطوة أولية في عملية محاسبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لتلك الجرائم والمستمر منذ سنوات، وتعكس اعتراف الدولة بتلك الجرائم.
 

وأكدت المنظمات خلال بيان لها اليوم، الأحد، على أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في وقائع سابقة والتي تشمل أكثر من 500 حالة تم توثيقها خلال الفترة من يونيو 2012 حتى يناير 2014 ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، وضرورة استكمال ملف التقاضي في جرائم العنف الجنسي المتفشية في المجتمع المصري، مع ضرورة الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية التي تم تداول أخبار عن إطلاقها في الأسبوع الماضي وتَوجّب إشراك المنظمات النسوية في تصميمها.
 

وقد وقع على البيان، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والاتحاد النسائي المصري، وجمعية بنت الأرض، وحركة بصمة، وحركة بنات مصر خط أحمر، وحركة تحرير بوديجارد، وحركة ضد التحرش، وخريطة التحرش، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وشفت تحرش، و قوة ضد التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.
 

وقد اعتبر الموقعون على البيان أن هذا الحكم يجب أن يعتبر بداية لإصلاح المنظومة التشريعية وأجهزة الدولة للتعامل مع قضايا العنف الجنسي المستشرية في المجتمع المصري وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لمرتكبي تلك الجرائم.