وافق مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه النواب الجمهوريون، اليوم، على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في اجراء غير اعتيادي وضعه الديموقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.

وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الإصلاح للنظام الصحي في 2010.

وصوت جميع النواب الديموقراطيين ضد هذا القرار.

ويرى العديد من النواب الديموقراطيين في هذا الإجراء مفارقة، لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى "أوباماكير" يعارضون أصلا هذا القانون.

ويمثل هذا الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر، ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.