قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري: إن مجلس الوزراء وافق على خطة لإحلال العاملين بالجهاز الاداري وتقليص عددهم، منوها بأنه يتم حاليا حصر عدد العاملين المحالين للمعاش ليتم استبدالهم بغيرهم من العاملين.

وقال العربي: علي سبيل المثال في حالة خروج 10 عاملين يتم إحلالهم بـ3 جدد ممن تنطبق عليهم المعايير السليمة لاختيار موظف الخدمة العامة.

وأكد الدكتور طارق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط أن مصر تمتلك أكبر جهاز إداري للدولة علي مستوى العاملين، وأثبتت الدراسات أنه يوجد موظف لكل 13 مواطنا.

وأشار الي أن الجهاز الاداري للدولة يعاني من التضخم العددي ويستحوذ على 26% من إجمالي مصروفات الدولة " بند الاجور " حيث تصل إلي 207 مليارات جنيه يتم تخصيصها سنويًّا كأجور للعاملين.