أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن قانون التظاهر «صادر وسار ولا يوجد جديد بشأنه».

وقال «صابر»، خلال افتتاحه، أمس، محكمة البرلس الجزئية، بمحافظة كفر الشيخ: «علينا جميعا كمصريين الالتزام من أجل مصر، وأن يلتزم الصغير قبل الكبير»، وشدد على أن مصر «لم تعد تتحمل، وعلى الطالب أن يذهب لمدرسته وكليته، لأننا جميعنا مدينون لمصر». وأعلن الوزير أنه يدرس إقامة مأمورية للاستئناف بها لتقريب العدالة بدلا من ذهاب المواطنين لمحكمة بيلا، التى تبعد عنهم نحو ٥٠ كيلومترا. وأوضح، خلال مؤتمر صحفى، على هامش الزيارة، أن هناك مشروعات قوانين جديدة منها قانونا الأزهر والأوقاف، وأنه تمت الموافقة عليهما، وأشار إلى أن قانون الأزهر سيتم من خلاله ضبط العدل فى الإنشاءات الأزهرية وجامعة الأزهر.

وعن قانون الأوقاف، قال «صابر» إن وزير الأوقاف الحالى يسعى للحفاظ عل أموال الأوقاف، ومن خلال القانون الجديد سيتم تمكينه من ذلك. فى سياق متصل، وضعت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، عدة ضوابط للتظاهر السلمى، تضمنت ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب، وألا يترتب عليه تعطيل الإنتاج أو مصالح المواطنين أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات.

وأكدت المحكمة أن حرية التظاهر السلمى «أضحت من حقوق الإنسان العالمية باعتبارها إحدى الوسائل المعبرة عن الإرادة الجماعية للمواطنين، للضغط على الحكومة لتفتح عينيها على مصالح مشروعة. ودعت المحكمة الحكومة إلى إعادة قراءة قانون التظاهر ليتفق مع التوجه الديمقراطى الحقيقى ليمارس المواطنون حقوقهم المشروعة فى التظاهر السلمى، وبما لا يخل بحق الدولة فى الحفاظ على النظام العام.

من جانبه، دعا الناشط علاء عبدالفتاح، أمس الأول، الحكومة إلى إلغاء قانون التظاهر. واعتبر «عبدالفتاح»، فى مؤتمر صحفى نظمه ناشطون، رفضا للقانون، وللمطالبة بالإفراج عن عشرات من الناشطين أوقفوا بتهمة انتهاكه، أن «قانون التظاهر يستخدم ضد العمال والطلاب وأى معارضة للنظام الحالى». وشدد على وجوب إلغاء هذا القانون وليس تعديله.

بدوره، ندد خالد على، المحامى، بالقانون، معتبرا أنه «ينافى الدستور»، ومشيرا إلى أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام، تنديدا به.