ظهرت انقسامات بين الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا حول الإصلاحات التي وُعِد بها الناخبون الاسكتلنديون كبديل للاستقلال

ويقول ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين إن الخطط لإعطاء الحكومة الاسكتلندية صلاحيات أكبر يجب أن ترافقها إصلاحات للسياسات التي تخص انجلترا في البرلمان البريطاني.

بينما يرى حزب العمال المعارض أن معالجة القضيتين يجب ان تتم بشكل منفصل للتأكد من أن الوعود التي اعطيت للناخبين الاسكتلنديين يمكن الوفاء بها بسرعة.

وتعرض كاميرون لانتقادات واسعة داخل حزبه بسبب الوعود التى قدمها للاسكتلنديين قبيل الاستفتاء في محاولة لوقف تقدم حملة "نعم" للانفصال والتى كانت تتقدم بشكل سريع حتى الايام الاخيرة السابقة للاستفتاء.

ويقوم كاميرون حاليا باعداد نظام تفصيلي يضمن ان يقوم اعضاء مجلس العموم الانجليز فقط بالتصويت على الموضوعات التى تخص انجلترا اسوة بالحقوق الموسعة التى سيتم منحها للبرلمان الاسكتلندي.

واكد كاميرون ان الاحزاب الرئيسية الثلاثة في مجلس العموم وهي المحافظين والعمال واليبراليين الديمقراطيين سيعملون بشكل وثيق على تنفيذ التعهدات السابقة بمنح البرلمان الاسكتلندي المزيد من الصلاحيات.

وينتظر ان تحصل الحكومة الاسكتلندية على مزيد من الصلاحيات في مجالات الضرائب والانفاق العام والميزانية بموجب قانون جديد يجري التجهيز له ويفترض ان يصدر في مطلع العام المقبل.
اسكتلندا

وفي اسكوتلندا بدا الحزب القومي الاسكتلندي الحاكم مشاوراته لاختيار قائد اخر له بعد استقالة زعيمه اليكس سالموند والذي كان رئيسا للوزراء في الوقت نفسه.

وكان سالموند رئيسا للحزب طوال العشرين عاما الماضية ورئيسا للوزراء لسبع سنوات.

واعلن سالموند استقالته من المنصبين معا الجمعة لكنه سارع الى تحذير الحكومة البريطانية في لندن من مغبة عدم الوفاء بتعهداتها السابقة قبيل الاستفتاء منح اسكتلندا المزيد من الصلاحيات اذا رفض الناخبون الانفصال عن المملكة المتحدة.

واكد سالموند ان هناك الكثير من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتى يمكنها ان تحل محله بكل يسر.

ويرى البعض ان نائبة سالموند نيكولا ستيرجون قد تكون المرشحة الابرز لتحل محله.