إعفاء الشريحة الأولى والثانية والثالثة للاستهلاك المنزلي من الزيادة في الأسعار
منح قروض ميسرة للقطاع العائلي للاستثمار في الكهرباء
خاص – الأقباط متحدون
 
عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرا صحفيا، اليوم، السبت، أوضح فيه الزيادة في أسعار الكهرباء بعد دخول القطاع الخاص، في إنتاج الكهرباء.

الزيادة في الأسعار
وأكد الوزير أن الزيادة ستكون بنسبة 5% إذا وصل حجم الإنتاج من الطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الشمسية إلى ٤٥٠٠ ميجا وات، والذي يعادل ١١ مليار كيلو وات /ساعة.
وأشار الوزير إلى أن المستهلك بدءا من الشريحة الثالثة سيتحمل ٩٥٪ بتكلفة الطاقة التقليدية و٥٪ بتكلفة الطاقة المتجددة التي تبدأ في الرياح بـ٨٢ قرشا لكل كيلو وات، وجنيه و٢ قرش لكل كيلو وات من الطاقة الشمسية.

الاستثناءات من الزيادة
أما عن الاستثناءات من تطبيق الزيادة فقد أكد الوزير، أن الشريحة الأولى والثانية والثالثة من مستهلكي الكهرباء المنزلي، معفاة من الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من الاستهلاك التجاري، والري.

مناطق صالحة للاستثمار
وأكد الوزير أن الحكومة حددت المناطق الصالحة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وقررت وافق تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع مقابل 2% من إنتاج الطاقة المولدة، بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التي تصل قدرتها من 20 ميجا وات إلى 50 ميجا وات، على أن تكون شركات الكهرباء، ملزمة بشراء ونقل الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد النسب الإلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة.

تخفيض الجمارك
كما قامت الحكومة بتخفيض الجمارك على مستلزمات الخلايا الشمسية ومكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح إلى 2%، كما تم تحديد نسبة التمويل البنكي إلى الذاتي ما بين 40 إلى 60% أو 30 إلى 70%، وأكد وزير الكهرباء أن هذه الأسعار تشمل الضرائب وغير معفاة، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث إنشاء شباك واحد فقط لإنهاء كل التراخيص والإجراءات الخاصة بإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح بدلا من التعامل مع عدة وزارات.

قروض ميسرة للقطاع العائلي
كما أوضح الوزير أنه سيتم منح قروض ميسرة بفائدة 4% من وزارة المالية للقطاع العائلي والقدرات الأقل من 200 كيلو وات.