وأضاف قدرى، خلال مؤتمر المال والتمويل، الذى عقد أمس تحت عنوان: «إدارة النمو الاقتصادى فى مصر»، أن الحكومة تسعى لاتباع سياسات اقتصادية آمنة، لها صفة الاستدامة والاستقرار، وإعادة هندسة البرامج الاجتماعية؛ حتى يصل الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن الدستور يدفع باتجاه زيادة الإنفاق الاجتماعى، وأن نظام التموين الجديد (نظام النقاط) أحد أشكال التحول إلى الدعم النقدى بدلا من «السلعى» الذى كان سائدا.

 

وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أشاد فى لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإصلاحات المالية الكبيرة غير المسبوقة، بعيدا عن الجدل السائد حولها بين التأثيرات السلبية والإيجابية.

 

وأضاف أن الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى لتداول الحبوب والغلال، وأن تكون لها ذراع اقتصادية قوية، عبارة عن بورصة سلعية، مشيراً إلى أن ممثلين من بورصة شيكاغو سيزورون مصر، منتصف أكتوبر المقبل، لبدء الخطوات التنفيذية للاتفاقيات التى تم التوقيع عليها. وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى رسالة عبر «الفيديو كونفرانس»، إن هناك سعيا لأن يلعب التمويل والاستثمار دورا إيجابيا فى حياة المواطن المصرى، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة ترحب بأى تمويل، سواء كان محليا أو أجنبيا.

 

وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة تتجه حاليا إلى صياغة تشريعات جديدة بدلا عن أخرى وصفت إياها بأنها «عقيمة» ولا محل لها من الإعراب حاليا، وتعتمد على أن الدولة هى التى تقوم بكل شىء، دون وجود أى دور للقطاع الخاص.

 

وأضافت أن هناك تحديًا فى الجهاز الإدارى للدولة، وأن زيادة معدلات النمو شرط أساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات، وأنه لابد من شعور المواطن بأن لديه مظلة اجتماعية، وبدون ذلك لن تكون هناك تنمية اقتصادية، منوهة بضرورة الاتجاه إلى المناطق التى لم تشهد تطورا لفترات طويلة، خاصة الصعيد.