حجزت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة ضد محمد البرادعي، لتطاوله على الشعب المصري، ووصفه بأنه "جاهل ومتخلف عقليًا"، وكذا تطاوله على الدولة المصرية وقواتها المسلحة، لكتابة التقرير القانوني في الدعوى.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والذي قال "إنه بالرغم مما أثير حول محمد البرادعي من أقوال كثيرة وعلامات استفهام أكثر وكلها تدور في فلك واحد إنه يعادي المصريين، وكذلك مواقفة المتخاذلة في العديد من المواقف التي يتعين فيها أن يكون إيجابيًا، وثبت ذلك وهذا ليس مجال الحديث فيه، والسؤال المطروح طالما كل هذا التطاول على الدولة المصرية وجيشها وشعبها ورموزها ووصف المصريين بأبشع الصفات بل وأحقرها لماذا يحتفظ البرادعي بالجنسية المصرية التي أرى أنه لا يشرف مصر حمله لجنسيتها؟".

وطلب "صبري" بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلًا "إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي مواطن سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضوًا في مجتمعها وقد انطبق هذا الشرط على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعي، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه"، وفقًا للدعوى.