بقلم: لطيف شاكر
بعد نشر مقالي المعنون " اوقفوا انتخابات مجلس الشعب" ورد لي علي الفيسبوك  بعض التعليقات  الرافضة  للاقتراح بحجة
انه  لا يوجد دولة  دون سلطة تشربعبة التي تحمي المواطن فالمجلس التشريعي هو حصن امان للمواطن وهو السند له في شكواه والحصول علي حقوقه والتصدي للسلطة الحاكمة اذا انحازت للباطل  .

وهذا صحيح وحق لاتوجد دولة محترمة دون مجلس تشريعي ومن يقول عكس هذا يكون غير عاقل .
ومجلس النواب (وفق دستور مصر 2014) - مجلس الشعب سابقاً (وفق دستور مصر 1971)- هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر ويتولى اختصاصات مختلفة ,وورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 101يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين.

ولم اطلب ابدا الغاء انتخابات المجلس التشريعي بل إيقاف أي إرجاء الانتخابات للوقت المناسب ,وهذا ماوضحته في متن المقال السابق .

وهنا يرد ثلاث اسئلة  ضرورية  :
 متي يكون  موعد انتخابات المجلس التشريعي؟
وكيف تدير الدولة شئونها دون المجلس؟
وهل هذا وفقا لنصوص للدستور آم مخالفا له ولخارطة الطريق؟
والإجابة علي السؤال الأول يمكن أن نوجزه في الأتي:
-       عندما يستقر الأمن الداخلي ويعم  السلام  ربوع  الوطن , ولا ينشغل  أهل السياسة بمشاكلهم وصراعاتهم فيما بينهم .
-       عندما  لاتعترف الدولة بالأحزاب الدينية أو التي تلبس عباءة مدنية .
-       عندما تكون الدولة مدنية ليبرالية ديمقراطية  ليس بالكلام  ولكن بالفعل والممارسة .
-       عندما تجمد الدولة أصوات التيار الإسلامي  السياسي والفلول في الترشيح  لعضوية المجلس التشريعي  في هذه الدورة  ,كما فعلت ألمانيا  في إقصاء الحزب النازي من الترشح للمجالس التشريعية.
-       عندما  يتفصل الدين عن السياسة ويكون الدين في المساجد والكنائس ,كما فعل كمال اتاتورك  بابعاد المؤسسة
-       الدينية عن الانخراط في السياسة وعن مجالي التربية والتعليم  ,مع عدم اعتبار الدين بغيبياته أسسا مقبولة للمعرفة، ولا للعلم .
-       عندما تتأصل الهوية المصرية ,ولا يكون سوي هوية واحدة وبالتالي  تتجذر المواطنة  لجميع الشعب .
-       وبالرغم من حدود الوطن  الخارجية  الملتهبة نارا, كرجل مصاب بضعف في أطرافه، ويحتاج إلي كثير من العلاج والمتابعة لا المسكنات، حيث الحال  حاليا علي  الحدود المصرية سواء في سيناء شرقا أو مطروح غربا أو النوبة جنوبا، الا ان هذا لايمثل خوفا او قلقا للدولة  ، امام وحدة الشعب المصري بكل طوائفه  وتعميق  الانتماء للوطن  والولاء له ,ولاننزعج من المتربصين علي الحدود , ولا يمثل  ارهابهم شئ يذكر  فلا خوف علي وطننا العزيز, لان الشعب  كما تعلمنا  من التاريخ لاينهزم يل دائما يحالفه الانتصار ولو بعد حين, ولانجزع  من  اي عدون  او اي تصدي خارجي او تسلل او اختراق لحدودنا من عصابات الارهاب او شراذم التخريب او الاسلام السياسي.
-       وحينئذ تفتح  ابواب الترشيح لمجلس النواب علي مصراعيها  بشكل وطني شفاف , ويكون المجلس معبرا عن ارادة الشعب ورغباته لنهضة مصر, ونحو حياة افضل للشعب .
-       والسؤال الثاني كيف تدير الدولة شئونها دون المجلس التشريعي وطبعا هذا غير مستحب او مقبول ,لانه مطلوب حكم الشعب ورفض الحكم الفردي , وعلاج هذا الموضوع الآن وليس الغد ,هو ان ترشح كل نقابة وهيئىة عامة او اهلية  -كما تراها الدولة -عضوا من بين صفوفها ,وتتأسس لجنة من هؤلاء الاعضاء ليقوموا بدور المجلس التشريعي مؤقتا ولهم صلاحيات المجلس ,لحين تشكيل  مجلس النواب المرتقب  ,وعرض ماقررته اللجنة علي المجلس بعد انتخابه  ليوافق عليه او يرفضه او يعدله , ويكون بهذا .. الشعب متمثلا في نقاباته وهيئاته في لجنة تشريعية مصغرة تقوم بالاختصاصات التشريعية الواجبة .
-       اما بالنسبة للسؤال الثالث فالدستور وخارطة الطريق  ليسا كتب مقدسة منزلة من فوق فهما من صتع البشر ويمكن تعديلهما وفقا للوضع الراهن بحيث يكون تشكيل هذه اللجنة مضافة بالدستور  المعدل والمحتاج الي تعديلات عديدة  ليفي بحاجة الشعب ,لاسيما ان الدستور وخارطة الطريق وضعا من اجل المواطن وصلاح الوطن وليس العكس .