تقدم محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وزوج الفنانة حنان ترك، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على "شركة روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية "صالوني" باعتبارها ملكًا له وشركائه وليست من ضمن مؤسسة "مالك جروب"، المملوكة لشقيقه حسن مالك، القيادي الإخواني.

واختصم محمود مالك، في دعواه، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والنائب العام بصفته، ومساعد أول وزير العدل بصفته، ووزير العدل بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته، ورئيس الغرفة التجارية بصفته، ورئيس الهيئة العامه للاستثمار بصفته.

وتضمَّنت صحيفة الدعوى أن محمود مالك فوجئ بإدراج شركة "روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية "صالوني" ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإداري الصادر من لجنة حصر الأموال، وهذه الشركة التي يمثلها ورئيس مجلس إدارتها- شركة مساهمة مصرية- ليس لها علاقة بمجموعة "مالك جروب" الذي يمتلكها شقيقه حسن مالك كما ورد بقرار التحفظ على أنها ضمن شركات "مالك جروب".

وأشارت الدعوى إلى أنه تم تقديم تظلم لمساعد أول وزير العدل بصفته يحمل رقم 246 في 20، يوضح فيه بالمستندات أن شركة "روومز" للتجارة والتوكيلات التجاريه "صالوني" ليس لها أي علاقة بمجموعة مالك جروب الصادر في حقها قرار التحفظ، كما تقدم بتظلم آخر للنائب العام بصفته تحت رقم 15107 في 22 يوليو الماضي، وأخيرًا بتظلم لرئيس الغرفة التجارية بصفته يحمل رقم 693، إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن، وهو ما دفعه لإقامه دعواه.

وأكدت الدعوى مخالفة قرار التحفظ للدستور والقانون، حيث استندت إلى نص الدستور في المادة رقم 41 لسنة 2013 على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".

كما نص الدستور الجديد في مادته 33 على أن "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية".

وفي مادته 35 ينص على "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون."

وأكد "مالك"، في دعواه، أن شقيقه حسن مالك حسن، صاحب مالك جروب لا علاقه له بالشركة من قريب ولا من بعيد، طبقًا لما هو ثابت في السجل التجاري رقم 51919 الصادر من هيئة الاستثمار وعقد تأسيس الشركة، موضحًا أن جميع المساهمين بالشركة طبقًا لما هو وارد بالسجل لا علاقة لهم بالأشخاص المتحفظ عليهم ولا ينتمون لجماعة الإخوان غير أن محمود مالك هو شقيق حسن مالك فقط، كما أنه لم يسجل له من قريب أو من بعيد أي أنشطة سياسية أو حزبية، حيث إنه من الطبيعي وحق دستوري أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك؛ بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة كما تنص مادة 2 من الدستور المصري.