كتب – نعيم يوسف

تعامل مع الأمر بمنتهى الجدية منذ البداية، وعقب تردد أنباء عن حادث سيناء الإرهابي، الذي راح ضحيته العشرات من رجال القوات المسلحة، الجمعة الماضية، واجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر بكل حسم، وبالطبع هناك العديد من القرارات العسكرية، التي لن يتم الكشف عنها إلا أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، كاشفا عن وجهه العسكري، توضح أن هناك اتجاه لتحرير أيدي الجيش في مواجهة الإرهاب في كل الأماكن.

إعلان حالة الطوارئ
فور وقوع الحادث، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطني إلى الانعقاد، حيث تم اتخاذ أولى الخطوات وهي إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة: (شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية)، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014 .

 حظر التجوال
كما قرر المجلس تطبيق حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء، وحتى السابعة صباحا، على أن يواجه بالسجن كل من يخرق حظر التجوال، وتفويض الجيش والشرطة، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

غلق معبر رفح
كما اتخذت السلطات المصرية، قرارا فوريا بإغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، مساء الجمعة الماضية.

التصديق على الخطة العسكرية
كما دعا الرئيس إلى انعقاد جلسة طارئة لـ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صباح السبت، برئاسته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدراسة الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك التوصيات ولا سيما إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي حددها الرئيس، كما تم تشكيل لجنة من كبار قادة القوات المسلحة لدراسة الأوضاع الأمنية هناك، بالإضافة إلى التصديق على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء وعلى الاتجاهات الإستراتيجية الأخرى. 

تعديل دستوري بـ المحاكمات العسكرية
لم يقف مجلس الوزراء، بعيدا عن منطقة الضوء، فقد قرر في نفس اليوم، الموافقة على مشروع إضافة مواد لقانون القضاء العسكري، تهدف محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، وذلك حسبما نصت المادة 204 من الدستور المصري المستفتى عليه في يناير 2014، والتي تتضمن أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى".

الوجه الغاضب السيسي والمنطقة الحدودية
وظهر السيسي، السبت الماضي، على المصريين، لأول مرة بوجه غاضب، ملوحا باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره نهائيا، مشيرا إلى أن هناك مؤامرة من دول بعينها لتمويل الإرهاب في مصر، ودعمه، مؤكدا في نفس الوقت أن المنطقة الحدودية في سيناء ستشهد إجراءات حاسمة في الفترة المقبلة، تنهي الإرهاب من جذوره.

عسكرة المنشآت العامة
""للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة ويسري هذا القرار لمدة عامين وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئة لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها"، قرار بقانون جديد أصدره الرئيس اليوم، الاثنين، الأمر الذي يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.