أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن ألف مبنى حكومي سيعمل بالطاقة الشمسية قريبًا، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء تبنت عدة برامج لخفض معدل استخدام الوقود وتعزيز سبل الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إطلاق عدة برامج للتوعية باستخدام الطاقة الشمسية والتنسيق مع كل الوزارات.

جاء ذلك خلال ندوة حول الطاقة الشمسية عقدها اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين بالقاهرة، السبت؛ لبحث واقع وآفاق استخدامها في الوطن العربي وسبل ترشيد الطاقة التقليدية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر، والمهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، وعدد من الخبراء والمختصين العرب، من بينهم الدكتور بندر أحمد علاف، ممثل الهيئة السعودية للمهندسين، والدكتور وائل صبري، وزير الطاقة الأردني الأسبق، والمهندس ريشاد شركيس، ممثل وزارة الكهرباء والطاقة بلبنان، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وأوضح وزير الكهرباء أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في الوقت الحالى لم تزل تعتمد على التمويل الحكومي، وهو ما يمثل عبئًا على الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل في العديد من المحاور لتعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص بعد إقرار تعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة بما يحقق لهذا القطاع الربح الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت عروضًا من ٣٩ شركة لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء خلال الفترة الماضية، عقب إعلان تعريفة التغذية الخاصة بالطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن إقرار التعريفة رسميًا يساهم في تشجيع المستثمرين للإقبال على هذه المشاريع.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن عام ٢٠١٥ سيشهد دخول قدرات جديدة من طاقة الشمس للشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك قطعا من الأراضي تم تحديدها بالفعل تصلح لإنشاء محطات شمس ورياح سيتم منحها للمستثمرين عن طريق اللجنة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة، التي تضم ممثلين من مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والكهرباء والمالية والبيئة.

من جانبه، استعرض الدكتور بندر أحمد علاف، ممثل الهيئة السعودية للمهندسين، خطط السعودية لتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية والمواد التي تدخل في صناعة محطات الطاقة الشمسية والأركان الفنية لها، من جاهزية الشبكات والإشعاعات الشمسية والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة بصفة عامة، منوهًا بأن السعودية تستهلك ٢٥% من إنتاجها النفطي لإنتاج الكهرباء وهي نسبة كبيرة في ظل التزايد المتنامي لتعداد السكان وارتفاع حجم الاستهلاك المحلي.

كما أوضح الدكتور وائل صبري، وزير الطاقة الأردني الأسبق، أن الأردن يخطط لتنفيذ مشروعات ضخمة للاعتماد على الطاقة الشمسية، التي من المقرر أن تصل إلى ٥٦٠ مليون دولار، مشددًا على ضرورة تبني الجهات التنفيذية في الوطن العربي متمثلة في وزارات وشركات الطاقة المتجددة مقترحات توحيد المواصفات القياسية ووضع خرائط الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وفتح فرص الاتصال مع التكتلات الإقليمية والدولية.