تستعد الحكومة لخوض معركة شرسة داخل أروقة المقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء المقبل، حيث تستضيف المنظمة الدولية جلسة مراجعة دورية لأوضاع حقوق الإنسان لعدد من الدول على رأسها مصر، حيث سجلت ١٢٥ دولة حتى الآن رغبتها فى توجيه أسئلة وتوصيات إلى مصر،

فيما كانت ٥١ دولة فقط قد طلبت ذلك فى ٢٠١٠، وهى آخر مراجعة لحالة الحريات فيها. وتدور الأسئلة الموجهة لوفد مصر عن مدى التزامها بآليات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعقوبة الإعدام، والخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، والتمييز ضد المرأة، واستقلال القضاء، وحرية التجمع والتنظيم والتعبير، والتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

 

وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، رئيس اللجنة الفنية المعنية بإعداد رد مصر أمام المنظمة الدولية، لـ«المصرى اليوم»، إن «الوفد مستعد للرد حول أوضاع الحريات فى مصر، وسيوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولى خلال الجلسة بأن الحكومة ماضية نحو بناء مستقبل أفضل لمواطنيها، رغم ما تتعرض له البلاد من إرهاب».

 

وقالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنها ستعرض إنجازات الحكومة فى قضايا المرأة، بصفتها عضواً فى الوفد الرسمى، ومنها اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة ظواهر التحرش والختان والعنف.

 

وقالت مصادر إن مصر لن تعرض تقارير لجنة تقصى حقائق ٣٠ يونيو حول أحداث فض اعتصامى «رابعة والنهضة» والاعتداء على الكنائس وأحداث المنصة والحرس الجمهورى، لأنه كان من المقرر الانتهاء منها وعرضها على رئيس الجمهورية أولاً قبل ٥ نوفمبر الجارى.

 

فى السياق نفسه، دعت منظمة «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية» إلى مؤتمر صحفى، الثلاثاء المقبل، مساند لمصر تستضيف فيه حقوقيين مصريين بارزين، فيما فضلت منظمتا «هيومان رايتس ووتش» و«العفو» الدوليتان عقد مؤتمرهما داخل مقر الأمم المتحدة، عقب جلسة مصر.

 

فى المقابل، يستبق حزب الحرية والعدالة (المنحل) التابع لجماعة الإخوان الجلسة بالدعوة إلى مؤتمر صحفى، الاثنين المقبل، بعنوان: «مراجعة نقدية لسجل حقوق الإنسان فى مصر».